بعد المواجهات المسلحة التي شهدتها منطقة خلده الخميس الفائت بين العشائر ومجموعة تنتمي الى حزب الله، والتي سقط خلالها قتيلان من العشائر، كان من المتوقع أن تتأزم الأمور من جديد مساء الأحد الفائت وتحديداً عند السابعة مساء، لماذا؟ لأن العشائر كانت قد اعطت مهلة للحزب تنتهي عند السابعة، لتسليم علي شبلي المتهم بقتل نجل زاهر غصن. فما الذي حصل ومنع عودة عقارب الساعة الى الوراء؟ مَن تدخل مع من ومن إتصل بمن؟ وكيف دخلت المختارة على خط الوساطة؟.
مصادر متابعة للقضية تروي أن حزب الله تواصل مساء السبت الفائت، أي قبل أربع وعشرين ساعة من إنتهاء مهلة العشائر مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط متمنياً عليه أن يلعب دوراً على صعيد تهدئة الشارع السني في المنطقة، وبناء على هذا الإتصال، أوكل جنبلاط مهمة الوساطة الى وكيل داخلية الشويفات–خلده في الحزب مروان أبي فرج صباح الأحد، الذي بدأ إتصالاته مع العشائر، ثم إنتقل فيما بعد الى الخيمة التي تتقبل فيها عائلة الشيخ زاهر غصن للتعازي. هناك إستمع المسؤول الإشتراكي الى الى مطالب العرب وحاول ان يفهم منهم الأسباب الحقيقية التي أدت الى وقوع الحادث. التطور الإيجابي الأول في المفاوضات تمثل بإلغاء عشائر خلده المؤتمر الصحافي الذي كان من المتوقع أن يعقد عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بهدف التصعيد ولتجييش الشارع قبل حلول مهلة السابعة مساء المعطاة للحزب. أما التطور الإيجابي الثاني، فجاء من خلال إعلان العشائر إلغاء المهلة المسائية المعطاة للتصعيد إذا لم يتم تسليم علي شبلي.
عند الخامسة مساء إنتقل أبي فرج الى المسجد حيث عقد إجتماعاً مع مشايخ العشائر، ومن المسجد، تقرر الإنتقال الى منزل آل غصن حيث أهل القتيل، وبعد مشاورات بين المشايخ وعائلة القتيل، تمنت العشائر على المسؤول الإشتراكي إعطاءها مهلة أسبوع للتشاور والتقدم بورقة مطالب الى حزب الله. وبناء على هذه المهلة عقد أبي فرج إجتماعاً الثلثاء مع المسؤولين في حزب الله بلال داغر وصادق غملوش. إجتماع الثلاثاء تلاه إجتماع بالأمس مع العشائر التي سلمت الموفد الجنبلاطي ورقة مكتوبة بالمطالب التي من المفترض أن ينقلها أبي فرج لجنبلاط، على أن يناقشها الأخير وحزب الله.
وبعد تسليم الورقة، تقدمت العشائر بمبادرة سمحت فيها لجميع التجار وأصحاب المحال القائمة في سنتر شبلي بالعودة الى فتح محالهم بإستثناء المحال والمكاتب التي يملكها علي شبلي. أزمة خلده لم تنته بعد وإذا كان الشرط الوحيد للحل والذي لا يمكن التنازل عنه، هو بتسليم علي شبلي، يبدو أن الأزمة لن تنتهي لأن ما من بوادر لخطوة من هذا النوع.
للأسف لا نزال في بقعة من الأرض، كي لا نقول في دولة إحتراماً للدول، يقتل فيها إنسان لأسباب فردية وأحياناً بإسم الدين والطائفة والمذهب، ويصبح التفاوض بعدها بين العشائر والأحزاب، كل ذلك في ظل غياب الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية، وهناك من لا يسأل لماذا كل هذا التدخل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكل شاردة وواردة سياسية ومؤسساتية في لبنان؟ ولماذا يريد العودة الى لبنان في كانون الأول؟!.
