أشارت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، في بيان، إلى أنّ "بناءً على القانون رقم 185 تاريخ 19 آب 2020 المتعلّق بتمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، لا سيما البند ثانيًّا منه الّذي ينصّ على أنّه تمدّد لمدّة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون كلّ المهل المنصوص عليها في المادّة الثانية والعشرين من قانون موازنة العام 2020، تعلن المصلحة تخفيض غرامات التأخير المترتّبة على المشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا - جزين بنسبة 85%، شرط أن يتمّ تسديد هذه المتأخّرات مع الغرامات المخفّضة خلال مهلة أقصاها 27/2/2021".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
