عقد نواب تكتل "الجمهورية القوية" عماد واكيم، جورج عقيص وإدي ابي اللمع مؤتمرا صحافيا، عرضوا خلاله موقف الكتلة من التعاميم التي صدرت في الفترة الاخيرة عن حاكمية مصرف لبنان لا سيما التعميم 154 الذي ينتهك الدستور والقوانين والمبادىء العامة ويتضمن احكاما تشريعية عامة تجعله صادرا عن مرجع غير مختص".
وحث النواب على "اتخاذ كل الاجراءات الآيلة الى طمأنة الناس على مصير إيداعاتهم في المصارف اللبنانية"، مطالبين بوضع "خطة اقتصادية نقدية مالية تضع في سلم أولوياتها المحافظة على أموال المودعين والتزام القوانين المرعية الإجراء". وحذروا من "الاستمرار بهذا المنحى من معالجة الازمة المصرفية"، داعين مجلس النواب الى "ممارسة دوره الرقابي على عمل السلطة التنفيذية واجهزتها، والقضاء الى إبطال أي عمل اداري مخالف للأصول القانونية والمصلحة العامة، اضافة الى عرض ملاحظات عامة على مسار عمليات الترميم في المنطقة المصابة من بيروت، والأخطاء المرتبطة بالترميم والذي يعرض السلامة العامة للخطر".
