لفت الوزير السابق محمود قماطي، بعد لقائه على رأس وفد من "حزب الله" أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون" مصطفى حمدان، في مقرّ الحركة، إلى "أنّنا تداولنا مع حمدان بالوضع في المنطقة والوضع الداخلي اللبناني، وتوقّفنا عند محاولات وخطوات التطبيع الّتي بدأت تحصل في المنطقة مع العدو الاسرائيلي، ممّا يشكّل خطرًا على الأمّة والقوميّة العربيّة والعروبيّة والإسلام والمسيحيّة، وما تحويه هذه المنطقة من قيم بأن تتحوّل إسرائيل العدوّة إلى صديقة، وأن يحوّلوا مَن ساعد العرب وأقصد بالتحديد إيران إلى عدو مفترض ووهمي. الصديق والحليف يتحوّل إلى عدو والعدو الّذي اغتَصب الأرض وطرد الشعب وما يزال ويطمع بالمنطقة وبمياهنا وأرضنا وسمائنا يحاولون أن يحوّلوه إلى صديق، وهذا لن يمرّ مهما حاولت الأنظمة أن تطبّع مع العدو الاسرائيلي؛ إلّا أنّ الشعوب سوف ترفض هذا التطبيع ولن تقبل به".
وشدّد على أنّ "الأرض أرض فلسطين وللفلسطينيّين بكلّ انتماءاتهم، وهي قضيّة عربيّة وقوميّة وإسلاميّة ومسيحيّة، ولن تترك رهينة واغتصاب لهذا العدو ولا تطبّع الشعوب مهما حاولت الأنظمة أن تفعل ذلك، بل إنّ الأنظمة ستصبح في خطر من شعوبها". وأشار إلى "أنّنا نشجّع لقاء الأمناء العامين للقيادات الفلسطينية الّتي تمثّل كلّ قواها وانتماءاتها، وندعوهم إلى وحدة الكلمة والصف على قاعدة ما يجري من مؤامرات على فلسطين والقضية الفلسطينية، وعلى رأسها موضوع ما سُمّي "صفقة القرن". وندعوهم أيضًا إلى نهج المقاومة لأنّه هو النهج الوحيد الّذي ينفع والّذي يثمر تحريرًا للأرض ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، الّذي نحيّيه اليوم لإثباته عن تمسّكه بأرضه وحقوقه وبنهج المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي المستمر لأرض فلسطين".
وركّز قماطي على أنّه "في ما يخصّ تشكيل الحكومة، تطرّقنا إلى تكليف رئيس الحكومة في لبنان وقرأنا ما جرى بأنّه إيجابيّة مهمّة لتجاوز هذا المطبّ الكبير الموجود في البلد، خاصّة بعد الانفجار الإجرامي والكارثي الّذي وَقع في لبنان وأصاب الشعب اللبناني بكلّ هذه الجروح والمعاناة". وذكر أنّ "بعد استقالة الحكومة السابقة، كان لا بدّ من الحلّ السريع، وهذه الإيجابيّة جيّدة بأنّه تمّ تكليف مصطفى أديب، وبالتالي ندعو إلى عدم إضاعة الوقت والإسراع في تشكيل الحكومة، لأنّ البلد لا يتحمل التأخير ولا الشروط حتّى نتصدّى لوجع الناس وآلامها".
ونصح القوى السياسيّة والأحزاب والكتل النيابية كلّها أن "تجعل المصلحة الوطنية العليا في أولويّاتها، وتسهيل تشكيل هذه الحكومة، لأنّ الوضع الدولي والمحلّي لا يسمح؛ الوجع الموجود لا يسمح والحراك الشعبي أيضًا لا يسمح لأيّ مماطلة". وأوضح أنّ "بخصوص البرنامج الحكومي، نحن مع كامل البرنامج الإصلاحي في الجانب الاقتصادي والمعيشي ومحاربة الفساد، وكشف مسبّبي التفجير سواء كان إرهابيًّا أو ناتجًا عن إهمال وتقصير. يجب أن تُعلَن النتائج التقنيّة لهذا التحقيق بأسرع وقت ممكن، وتتابع المحاكمات والعقاب لمن كان السبب، والمصلحة العليا فوق كلّ اعتبار".
