أوضح رئيس غرفة الطوارئ المتقدمة بالجيش اللبناني سامي الحويك، أنه الغينا الإزدواجية وقررنا توزيع العمل على كل المناطق المنكوبة في بيروت، وأن آلية العمل التي تقوم بها الجمعيات في بيروت، هي أن تقدم كل جمعية أوراقها للجيش اللبناني، لنعرف طاقاتها وقدراتها لنستفيد منها ونوزعها وفق الإحتياجات، وممكن أن تكون مجموعة شباب يريدون العمل لصالح بيروت دون أن يكونوا ضمن جمعية مرخصة، يستطيعون الحضور مع ناطق باسمهم، ونحن نتعامل معهم كجمعية".
وأعلن الحويك في تصريح تلفزيوني، أن عدد الجمعيات التي تسجلت و تتعاون مع الجيش بلغ 378 جمعية، ويمكن أن يكون في بيروت 4000 جمعية ومنها وهمية، نحن نعرف أن الجمعيات التي تتعامل معنا مضمونة، وتقوم بتوزيع العمل بين الجمعيات حسب قدرات كل جمعية، فنحن نقدم المساعدات التي تأتينا من الدول، نوزعها على الجمعيات بحسب إمكانياتها وجودة عملها، وطبيعة الخدمات او المساعدات التي نقدمها هي البناء والغذاء والمياه والصحة والصحة النفسية والمأوى".
ولفت رئيس غرفة الطوارئ المتقدمة بالجيش اللبناني، إلى أن "عدد الناس التي كانت بحاجة لنقل كلي من مكان إلى آخر كان كبيرا، إلا أن من طلب المساعدة هو 20 شخصا فقط، وثقافتنا اللبنانية بالإحتواء عند الأقارب ساعدت في وجود عدد بسيط من طالبي المساعدة"، وأوضح أنه يمكن التواصل مع الجيش اللبناني عبر أرقام الهواتف الموضوعة على موقع الجيش اللبناني على الإنترنت".
وأعلن أن الجيش حاليا يقوم باعمال "الإعمار السريعة" وذلك "كي يعود صاحب البيت المتضرر بشكل بسيط إليه، ويمكن إنجاز هذه الأمور بسرعة، والجزء الآخر من الناس الذين لن يستطيعوا العودة قريبا سيتم تأمين السكن اللازم لهم من المتبرعين بالمال والمنازل ريثما يعاد الإعمار".
وردا على سؤال حول مطالبة المالك بالإيجار من المستأجر، اعتبر أن "الوضع في بيروت سيعود الى ما كان عليه، المستأجر سيعود كما كان سابقا، ووزارة العدل ستثبت هذا الأمر، وأنا تواصلت مع الوزيرة ماري كلود نجم، فانقطاع المستأجر عن الدفع للمأجور خاضع لحجج ويتم تحضير موضوع قانوني يحفظ حقوق المستأجرين".
