اشارت مصادر مطلعة عبر "الجمهورية" الى إنّ "الاولوية هي لحكومة بوجوه جديدة، بحيث لا تضمّ في صفوفها اياً من الوجوه الوزارية السابقة"، لافتة الى انّ "المشاركة في هذه الحكومة مفتوحة بالدرجة الاولى على مختلف القوى الحاضنة للتكليف".
واكدت المصادرأن "حزب الله" ليس مستثنى من هذه المشاركة، على الرغم من كل الدعوات التي تدعو الى استبعاده، وآخرها من الاميركيين الذين عبّروا بشكل واضح، وفق ما نقلت "العربية" عن المتحدثة بإسم الخارجية الاميركية، عن انّ واشنطن لا تريد ان يكون "حزب الله" ضمن الحكومة الجديدة.
اشارت مصادر سياسية معنية الى انّه "بمعزل عن الكلام المنسوب الى المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الاميركية، فإننا لم نتبلغ من الاميركيين لا مباشرة او مواربة، اي كلام من هذا النوع، بل على العكس، فإنّ الاميركيين يدعون الى الاسراع في تشكيل حكومة تنفّذ اصلاحات وتحقق متطلبات الشعب اللبناني"، مضيفة: "هذا ما سمعناه مباشرة من وكيل وزارة الخارجية الاميركية دايفيد هيل، الذي قال صراحة، انّ بلاده تعايشت في السابق مع حكومات كان "حزب الله" شريكاً فيها بوجوه حزبية، وكذلك لمسناه من الموقف الاخير لوزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، حينما قال انّ الوضع في لبنان غير مقبول، وينبغي ان تكون هناك حكومة تقوم بالاصلاحات الحقيقية لإحداث التغيير، من دون ان يشير الى اي شرط - كإبعاد الحزب عن الحكومة - من شأنه ان يتعارض مع المبادرة الفرنسية، والتي قال بومبيو، انّ بلاده على تواصل دائم مع الفرنسيّين حيال لبنان.
وشددت المصادر على انّ الفرنسيين اكّدوا انّ مبادرتهم تجاه لبنان منسقة مع الاميركيين، وبالتالي اي اشتراطات من اي نوع، مثل محاولة ابعاد اي طرف عن الحكومة سواء "حزب الله"، هي اشتراطات في وجه المبادرة الفرنسية التي تدعو، من موقع التفهّم الكامل للتركيبة اللبنانية وتوازناتها، الى شراكة كل القوى اللبنانية بما فيها "حزب الله" في عملية الانقاذ.
ولفتت المصادر، الى انّ اي اشتراطات من هذا النوع، ولاسيما لجهة وضع «فيتو» على مشاركة الحزب في الحكومة، لا تساهم في التعجيل بتشكيل الحكومة، بل تعقّد الامور إذ كلما جرت الاشارة لمثل هذه الشروط بصورة صريحة او مواربة من قِبل الاميركيين المعروف موقفهم من الحزب، او من قِبل غيرهم، تجعل «حزب الله» متصلباً اكثر ومصرًّا على شراكته في الحكومة اكثر فأكثر وهذا ما تؤكّد عليه اجواء "حزب الله" ولا ينفصل موقف الحزب هنا عن موقف حلفائه في حركة امل والتيار الوطني الحر.
