أسف المحامي بول كنعان في بوكالته عن السيد جان همام بداية للجوء الفريق الآخر الى هذا الاسلوب الذي ينم عن ضعف الحجج القانونية والبراهين في القضية محل النزاع، وعدم احترامه القرارات القضائية، والتحايل عليها من خلال تقديم دعاوى مزيفة.
واضاف: "نحتفظ بحق موكلنا بالادعاء لجهة اتهامه بالتدخلات السياسية في القضية"، لافتا الى ان "موكلنا قد تعرض لشكوى زائفة وغير قانونية امام النيابة العامة التمييزية، واستصدر بحقه قرار بمنع السفر منذ سنتين، علما انه كان خارج الاراضي اللبنانية وقد قام القضاء الجزائي برفع منع السفر عن موكلنا"، مشددا على أن "الفريق الخصم مارس الاحتيال امام محكمة اخرى، من دون علمها بأن القضاء الجزائي سبق ورفع قرار منع السفر وعند تقديمنا المستندات والادلة، قامت القاضية برفع قرار منع السفر عن موكلنا بشكل نهائي".
واستغرب كنعان "كيفية استحصال الجهة الخصمة على حجوزات ووجهة سفر موكلنا الذي هو رئيس للجنة الاولمبية اللبنانية ويمثل لبنان في المحافل الدولية وهو ما يشير الى ان الجهة الخصمة تمارس الرقابة على تنقلاته، وهو ما يشكل خطرا على حياته"، لافتا الى أننا "نحتفظ بحقنا بالادعاء جزائيا على شركة ديما وميشال وجان الزغزغي ليصار الى توقيفهما امام القضاء الجزائي المختص"، مضيفا: "بما ان شركة ديما وميشال وجان الزغزغي اعتادوا على فبركة شكاوي كاذبة، واللجوء الى محاولات منع سفر لموكلنا، كنا نستعلم وبحسب القانون وبالطرق الرسمية بواسطة الامن العام اللبناني عن وجود اي قرار بمنع السفر على موكلنا، وقد اتانا الجواب بالطرق الرسمية، فقدمنا الاعتراض على اساسه وفق الاصول والقوانين المرعية الاجراء. اما غير القانوني، فالمراقبة التي يمارسها جان وميشال الزغزغي على موكلنا وتهديد حياته وسمعته".
