دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة المستأجرين الذين صنّفهم قانون الإيجارات الجديد من ذوي الدخل المحدود إلى تقديم طلبات الاستفادة من مساعدات الحساب/الصندوق، وذلك خلال مهلة الشهرين على الاتفاق رضاء أو قضاء، كما تنصّ عليه المادة 8 من القانون، وهي المهلة التي تنقضي في عامها الأوّل بتاريخ 15 أيلول 2020، بعد مرور شهرين على بدء استقبال الطلبات في قصور العدل، ليصار بعدها إلى البتّ بهذه الطلبات في اللجان. كما دعت المالكين الذين لم يباشروا بعد بالإجراءات إلى القيام بذلك فورًا كي يتاح للمستأجرين تقديم الطلبات إلى اللجان وفق الأصول التي ينصّ عليها القانون. وإنّ البتّ بهذه الطلبات ضمن المهل المعمول بها في القانون يؤدّي إلى استقرار في العلاقة بين المالكين والمستأجرين، ضمن البرنامج الواضح في أحكامه. وتؤكّد النقابة أنّ المستأجرين على علم ودراية بأصول تقديم الطلبات وهذا واضح من خلال التهافت على قصور العدل لتقديم المستندات المطلوبة وضمن المهل وبخاصّة في بيروت وجبل لبنان.
وطالبت النقابة المسؤولين في الدولة بالتحرّك سريعًا لمساعدة المنكوبين في جوار منطقة المرفأ من منطقة الأشرفيه وزقاق البلاط وبرج حمود وسن الفيل وغيرها، بدلاً من إطلاق عبارات الأسف التي لا تجدي نفعًا. فبعد مرور شهر على الانفجار الكارثيّ لم يتلقّ المواطنون مساعدات سوى من الجمعيات والهيئات المحليّة التي تشكر على ذلك. كما رفضت النقابة المقاربة غير الموضوعيّة التي تقوم بها بعض الكتل ومن شأنها الضغط على المالكين بحجّة الحفاظ على المباني، في حين ومع تمسّكنا بموقف رفض بيع أيّ من المباني، نطالب بمساعدة المالكين لعدم البيع، إمّا بمساعدات ماليّة مباشرة أو عبر إعفاءات طريبيّة طويلة الأمد. أما ما يشاع عن الكتل فهو غير مجد والهدف منه المزايدات السياسية في وقت يئنّ فيه المواطنون ويرزحون تحت وطأة الألم والخوف على المصير. وهنا تذكّر النقابة بكارثة فسّوح التي هرع فيها المسؤولون لتحميل صاحب المبنى مسؤولية الانهيار فيما لا يتحمّلون اليوم أيّة مسؤولية عن انفجار دمّر بيوتًا ومحلات ومتاجر وأزهق أرواح المئات؟ ماذا فعلوا قبل الانفجار لحماية المباني القديمة؟ وماذا يفعلون الآن؟ سؤال برسم الرأي العام.
ورفضت النقابة حملات التحريض والاستغلال، تارة لانتشار جائحة كورونا، وطورًا لمأساة الانفجار من قبل بعض المستغلّين، فقط لتمديد إقامتهم المجانية في بيوت الآخرين، ومحاولة عرقلة تطبيق قانون نافذ الغاية منه إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين. وتعتبر جميع المواقف والتحرّكات التي تهدف إلى عرقلة القانون بمثابة تحريض مكشوف الغاية منه تحقيق المصلحة الشخصية على حساب حقوق المالكين المحرومين من حقوقهم من 40 سنة لغاية الآن. وهنا تسأل: أما آن الأوان لوضع هؤلاء، وبينهم محامون ومهندسون، عند حدّهم؟ ألا يكفي استغلالاً لوجع الناس وآلامهم؟ أمن العدل أن يضع هؤلاء الفريقين في مواجهة مفتوحة فقط لتأمين مصالحهم الشخصيّة التي يعرفها القاصي والداني؟ أمن الحق أن يدعو هؤلاء إلى حرمان فئة من حقوقها فيما هم يقيمون بما يشبه المجان في منازل ليست ملكا لهم؟ سؤال برسم الرأي العام.
