طالب النائب الوليد سكرية في حديث إذاعي "الإعلان عن كيفية حصول انفجار المرفأ في 4 آب الفائت، وخصوصا بعد تولي الأجهزة الأمنية اللبنانية التحقيق وبوجود عناصر من جهاز الأمن الفيديرالي الأميركي (أف بي آي) ومن أجهزة أمنية فرنسية"، مشيرا الى أن هذه المشاركة هي "لإضفاء الصدقية على سير التحقيقات، ولدحض الشائعات وخصوصا تلك التي طالت حزب الله ووجود أسلحة له في المرفأ". ولفت إلى ان "هذا يتعلق بالجانب الفني لسير التحقيق، أما في الجانب الإداري فالسؤال هو لماذا بقيت هذه الكمية من نيترات الأمونيوم طيلة سبع سنوات"، مشيرا إلى أن "التحقيق الذي استجوب بالأمس الرئيس حسان دياب سيتابع تحقيقاته مع الوزراء والاداريين في السنوات السبع الماضية، وهذا ما يؤشر إلى جدية التحقيق".
وعن موقف نواب "اللقاء التشاوري" من عدم تسمية مصطفى أديب لتشكيل الحكومة، أوضح ان "السبب هو حصر التشاور بنادي رؤساء الحكومات السابقين، وكأنه لا وجود لشخصيات من الطائفة السنية غيرهم، ولأن حصر القرار بهم يعني حصر مستقبل القرار السياسي والاقتصادي لهذه الطائفة بيدهم، وأنا شخصيا ضد سياستهم وخططهم الاقتصادية، إضافة إلى عدم معرفتنا بشخص المرشح الدكتور أديب، ولا ببرنامجه، وخصوصا أن الإسم قد تم طبخه من قوى سياسية بمباركة فرنسية، ولم يبق لنا سوى البصم على التسمية، وهذا ما لم نستطع فعله، لهذه الأسباب رفضنا تسمية أديب".
وعن تشكيل الحكومة قال: "لقد كنا على مشارف انهيار الدولة، فسارعت فرنسا إلى وضع خطة إنقاذية وتحقيق اصلاحات، وإن كانت الخلافات الأساسية ستكون حول السياسة المالية"، لافتا إلى "حسم الرئيس الفرنسي ماكرون مسألة معالجة الكهرباء، وإلغاء معمل سلعاتا، وتشكيل هيئة ناظمة، ومثلها في الاتصالات، وتنظيم الجمارك والقوانين المتعلقة بها، والاصلاح الاداري، واستقلالية القضاء، إضافة إلى ما سيقوم به البرلمان من دراسة قانون الهيئة الناظمة للشراء، وموضوع الكابيتل كونترول. وألمح إلى أن التدقيق الجنائي المالي سيقتصر على السنوات الخمس الفائتة والمتعلقة بالهندسات المالية لمصرف لبنان، ولن يشمل سنوات ما قبل ذلك لأنها ستفتح ملف مبلغ ال 11 مليار دولار، وعندها ستطال رؤساء حكومات ووزراء".
