طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور بـ"تصحيح الخطأ في قانون تعليق المهل"، مستغربا أن "يعمد بعض النواب الافتخار باقتراحهم قانون تعليق المهل وتعمدوا عدم وقف المهل الواردة بقانون الايجارات الجديد، بالرغم من الاسباب الموجبة لتعليق القانون 185 كان يجب أن شمل جميع اللبنانيين وبخاصة في هذه الظروف الاستثنائية ابتداء من وباء كورونا وبخاصة بعد انفجار النووي في المرفأ والذي دمّر بيروت الكبرى وقسم من المتن ، وكان يجب على هؤلاء النواب ان يوقفوا فوراً المهل الواردة في قانون الايجارات الجديد كون المتضررين هم بأغلبيتهم من المستأجرين القدامى، ويجب وقف المهل كون قانون الايجارات يتضمن مهلاً مسقطة لحقوقهم تستوجب وقفها وتعليقها فوراً لئلا تؤدي الى تشريد عشرات الاف العائلات".
كما أعرب في بيان عن إستغرابه "كيف عمد بعض النواب باستثناء مهل قانون الايجارات من قانون تعليق المهل رقم 160/2020 ، والاغرب ان يتم اعادة تمديد هذا القانون ضمن تعليق المهل الجديد رقم 185 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/8/2020، مما يدلّ على القصد بعدم معالجة قضايا الشعب الاساسية ويؤدي قلّة المسؤولية الى تهجير اهالي بيروت وكافة المحافظات واسقاط حقوقهم، بدلا من حمايتهم بعد الانفجار الكارثي الذي حلّ ببيروت الكبرى وقسم من المتن وباهالينا، بخاصة أننا وجهنا ملاحظاتنا العديد من المرات الى النواب، بوجوب ان يشمل قانون تعليق المهل، وقف العمل والمهل المتعلقة باللجان المذكور بقانون الايجارات وهي مهلة اسقاط لحقوق المستأجرين لحين الانتهاء من التعديلات، بخاصة انه لم يتم ابلاغ المستأجرين بهذه المهل وبسقوط حقوقهم في حال لم يتم تقديم الطلبات ضمن المهل، مع اصرار القضاء بتنفيذ اللجان خلافا للقانون وللأصول، اضافة الى واجب النواب بتعليق المهل الواردة بقانون الايجارات والتي تتضمن ايضا العديد من المهل المسقطة التي لا يمكن للمستأجرين من ممارستها في هذه الظروف الاستثنائية بعد الانفجار والعالم يلملم جراحنا وموتانا".
وشدد على أن "النواب مطالبون معالجة هذه المشاكل وتعليق المهل الواردة بقانون الايجارات فوراً، ووقف الفساد التشريدي لمصلحة كبار المطوّرين العقاريين او لمصالح بعض النواب المالكين الذين لديهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة بتطبيق قانون الايجارات وعدم تعليق المهل الواردة فيه، وهو مطلب وطني وأخلاقي وانساني وقانوني وعلى كافة المستويات، وللذين علموا وتقصدوا تشريع التهجير واغفال تعليق وحماية مصالح اللبنانيين وبيوتهم مطالبين بالاستقالة الفورية لانهم غير أهل للأمانة بإدارة وحماية الاهالي والعائلات البيروتية واللبنانية، بخاصة في هذه الظروف التي نحن بأمس الحاجة الى مسؤولين عقلاء ورحماء وحكماء، ولا نريد مسؤولين يتاجرون بدماء ابناء وطنهم ولا يحمون بيوتهم وحقوقهم وعائلاتهم، وبالتالي يتحملون مسؤولية النزاعات والتهجير الذي يصيب عشرات آلاف المواطنين في بيوتهم وتهجرهم من جراء تشريعاتهم اللامسؤولة والتي لا تعالج مشاكل الناتجة عن التفجير والكارثة الوطنية التي بحاجة ايضا الى تشريع خاص تعاج الاشكاليات القانونية الناتجة عنها".
