سأل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في بيان، أن "اتصال الوزير الحالي للطاقة بمدير مؤسسة عامة للضغط عليه من أجل الموافقة على اتفاق عن سد بسري أمر مفهوم في إطار السياسة والمصالح، لكن ما علاقة وزيري طاقة سابقين من التيار السياسي عينه بالتدخل في هذا الأمر والضغط على المدير المعني من أجل توقيع الاتفاق إنقاذا للسد".
وشدد على أن "الروائح غير الصحية لا يمكن إخفاؤها، وبكل الحالات، إرادة المواطنين وأبناء المنطقة أسقطت السد"، داعيا الى "تحويل الأموال الى برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا، الذي يجب توسيع قاعدة المستفيدين منه وإعادة التدقيق فيها بعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".
