رأى رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان النائب السابق عماد الحوت أن "المشكلة الأساسية في عملية تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة أن هناك إصرارا دائما على انتهاك دستور الطائف من خلال إيجاد أعراف جديدة عند كل استحقاق، وكان آخرها ما جرى في مشاورات التكليف الأخيرة بين نادي رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الجمهورية"، معتبرا أن "ما جرى تجاوز للدستور والمؤسسات وإضعاف لموقع رئيس الحكومة، الذي أصبح جزءا من البازار السياسي"، مشيرا إلى أن "كل ذلك يأتي في إطار تعويم الطبقة السياسية لنفسها بعد أن فقدت ثقة جزء كبير من الناس".
ورأى الحوت في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن "مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جاءت بتوقيت حساس للبنان في ظل الأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا وبعدها جريمة انفجار مرفأ بيروت، ولكن بعيدا عن العواطف، فإن هذه المبادرة جاءت لتفضح تفاهة الطبقة السياسية اللبنانية التي لا تعرف إدارة البلاد، وهي بحاجة دائما لفريق خارجي ليمارس الضغط عليها وليملي عليها طريقة إدارة البلاد"، لافتا الى أن "هذه المبادرة ليست مجرد تعاطف مع لبنان وهو دور تقليدي لفرنسا، إنما يأتي أيضا في إطار الصراع على الغاز والنفوذ في شرق المتوسط، كما يأتي في إطار السماح للبنان بالصمود بالحد الأدنى بانتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية ومن بعدها نتائج المفاوضات الأميركية - الإيرانية".
وأسف الحوت على اعتبار أن "المسار هو تنفيذ لرغبة خارجية"، معتبرا أن "الغريب هو هذا التناقض في المبادرة الفرنسية بين الخطاب الذي يتكلم عن إصلاحات ومحاربة فساد، وبين الجهد المبذول من الفرنسيين لتعويم الطبقة السياسية المسؤولة عن سوء إدارة البلاد وعن الهدر والفساد لسنوات طويلة".
