أشار الخبير الإقتصادي وليد ابو سليمان، في حديث تلفزيوني، إلى أن "الدعم سابقا كان من أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والدولة تقاعست ولم تقم بواجبها من ناحية الأمانة، كما أنه لم يكن يجب أن ندخل في إنشاء ودعم السلة الغذائية بهذا الشكل".
واعتبر ابو سليمان أن "شبكة الأمان الصحية والأمن الغذائي على المحك، والقدرة الشرائية ستتآكل، وسترتفع نسبة الفقر والبطالة وستتقوض القدرة الشرائية وقد نفقد السلع مما قد يؤدي لمشاكل على الأرض، وعلى سبيل المثال، إن تم رفع الدعم سيرتفع سعر ربطة الخبز من 2000 ليرة إلى حوالي 10000 ليرة، وعلى الأرجح أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية بحال رفع الدعم، فالسوق السوداء في لبنان تشكل 600 مليون دولار شهريا، وإن تم رفع الدعم سيضاف 700 مليون دولار، مما يرفع سعر الصرف"، مشيرا إلى أن احتياطي مصرف لبنان المتاح التصرف فيه، هو ملياري دولار، تكفي لأقل من 3 أشهر، واليوم اكد حاكم مصرف لبنان أنه لا يمكن أن يستعمل الإحتياطي الإلزامي"، اضاف "لا يوجد شفافية، ولا يمكننا إلا أن نصدقه".
وأوضح أبو سليمان في تصريحه أن "هناك تداعيات غير مباشرة على رفع الدعم، لأن تكاليف المؤسسات التشغيلية كانت مدعومة، بالإضافة الى دعم للكهرباء والدفع للموظفين على 1500 ليرة، لكن بظل رفع الدعم ستقفل مؤسسات كثيرة، ونحن لسنا بالإنهيار الشامل بل قد نقبل على المزيد ان استمرينا بالإنحدار، والبنك الدولي هو البوابة لمنح لبنان القروض وهو مدخل أيضا لمؤتمر سيدر، ومؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على لزوم استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
وشدد على أن "شروط البنك الدولي الأساسية هي التدقيق بحسابات مصرف لبنان، توحيد سعر الصرف، تحمل كبار المودعين جزء من الخسائر"، موضحا أنه "يجب أن يقتنع السياسيون والمسؤولون أن الضغط على الجميع لأن التداعيات وخيمة إن لم نتفق مع صندوق النقد الدولي، سنذهب للمجهول، فمن كان يعرقل هو الجهات السياسية المتنازعة، وهم أثبتوا أنهم من دون توصيات لا يتحركون، وهم مرغمين على الإتفاق، نحن لم نبلغ الرشد المالي ولا الإقتصاي، لكن المجتمع الدولي اليوم عَلمَ فساد المسؤولين اللبنانيين، لهذا هو يضغط".
وعن التدقيق الجنائي، اعتبر أنه "من المؤسف عدم وجود الشفافية، ونحن نتكلم عن تكهنات لأنه لا مستندات رسمية للعقد، عن المهام والواجبات، التدقيق سينتج تقريرا، إن كانت وزارة المالية ستدّعي على المتورطين يجب أن تأخذ موافقة شركة التدقيق، العقد يصطدم بالقوانين اللبنانية كالسرية المصرفية، ونحن لا نعلم إن كان التدقيق هو من أجل تقرير مبدئي، لهذا يجب أن يرى الشعب العقد وتفاصيله، وإلا نحن ذاهبون إلى مضيعة وقت، ممكن أن نصل إلى مكامن الهدر في مصرف لبنان، ويجب أن يشمل كافة المؤسسات العامة".
واعلن الخبير الإقتصادي أنه "غير متأمل أو متفائل بنتائج التدقيق المالي الجنائي إلا إن أجبر المجتمع الدولي السياسيين على الوصول إلى نتائج، وعلينا أن لا ننسى سيف العقوبات، ونتمنى العقوبات على من يعرقل الإصلاح، والمطلوب الغاء قانون السرية المصرفية، ووضع لبنان أسوأ من أزمات دول أخرى، لافتا الى ان 110 لـ115 مليار دولار لم يبق منها الا 19 مليار دولار، لكن ان قمنا بالإصلاحات ممكن أن نحقق النمو بالإقتصاد"، مشددا على أنه "عند رفع الدعم لن يكون هناك شيئ إسمه سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد".
