أكّد الوزير السابق فادي عبود أن "شروط عقد التدقيق المحاسبي الجنائي مع شركة ALVAREZ & MARSAL، من المفترض أن تكون شفافة مئة بالمئة ومتاحة لكل مواطن لبناني"، مشيرًا الى أن "التقارير المالية الموجودة أصلاً، والتي أعدتها شركتا "ديلويت" و"ارنست اند يونغ" على مدى سنوات، بعد التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي، لم تنشر ولم نعرف إذا تمّت الاستفادة منها، وما هي تكاليفها"، مشدّدًا على أنها "ملك للشعب اللبناني، واضعف الإيمان أن يعرف اللبنانيون كيف وصلنا إلى حالة الافلاس، كما أن السؤال الذي يُطرح اليوم: لماذا نتجّه الى شركة تدقيق عالمية جديدة، قبل الاطلاع على التقارير القديمة".
وفي حديث لـ"النشرة"، ركّز عبود على أن "الشفافية هي العنصر الاساسي لإعادة الثقة بلبنان، وتطبيقها يكون عبر قانون جديد للشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، تجعل من كل حسابات وعمليات ومناقصات الدولة متوافرة على الانترنت"، معتبرًا أن "هناك شرطين أمام الحكومة العتيدة اذا لم تلتزم بهما لا يمكن أن نبدأ بعملية الإصلاح، الاول هو الشفافية التي تحدثنا عنها، والثاني هو إعادة هندسة شاملة وكاملة ومطلقة لكل الاجراءات الادارية المتبعة في لبنان، ومن دون هذين الشرطين يقتصر عمل الحكومة على تغيير اسماء الوزارء فقط".
وأبدى عبود تخوفه من أن "تستغني الاحزاب والحركات والتيارات عن الوزارات بشخص الوزير وتدخل من الشباك من خلال المستشارين والمدراء العامين وازلامهم بالوزارات"، مبينًا "اننا لن نصل إلى التغيير المنشود الا اذا كان شاملا وكاملا، وبكل صراحة شخص الوزير غير كاف لحدوث تغيير في الذهنية وفي اساليب إقطاع القطاع العام"، مشيرًا الى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الى لبنان تحدث كثيرا عن ضرورة تحسين الشفافية، ومن موقع "المجرّب" أقول: كان على ماكرون أن يفرض عليهم قانون للشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، وهو ما انادي به منذ سنوات طويلة ولا من مجيب".
من جهة أخرى، كشف عبود أنه "اذا تم وقف الدعم عن المحروقات فان سعر صفيحة المازوت سيصبح بحدود 60 ألف ليرة لبنانية، وهذه كارثة ستحل على المواطن وعلى الصناعة وعلى كلفة انتاج الكهرباء من المولدات التي سترتفع 3 اضعاف، والصناعة ستخسر 20 بالمئة من القوى العاملة، بعد أن خسر القطاع الصناعي حوالي ثلثها بسبب عدم القدرة على التنافس، لأن كلفة الطاقة مرتفعة وهي الأغلى بين كل الذين وقعنا معهم تجارة حرة قبل الدعم،".
واضاف: "باختصار وقف دعم المازوت يعني توقف مصانع الطاقة المكثّفة في لبنان عن العمل، وارتفاع اضافي في نسب البطالة، ونحن اليوم لا نحتمل إقفال ايّ معمل لأن ذلك سيؤدي الى مزيد من الهجرة لشباب لبنان".
ورأى عبود أن "هذا الموضوع بحاجة الى دراسة معمّقة، ويجب أن يتوجّه الدعم الى الفئات الأكثر فقرًا وللمصانع"، موضحًا أن "مسألة دعم الأدوية تدار بطريقة غير صحيحة، وقد راجعت حاكم مصرف لبنان في هذا الشأن، وفي البداية يجب أن يكون الدعم لأدوية الجنريك حصرًا كما يحصل في كل دول العالم وهذا يخفف الأعباء".
