أشار وزير المالية الجزائري أيمن عبد الرحمن إلى أن "أزمة السيولة النقدية التي تشهدها بلاده منذ أسابيع تثير انشغال المواطنين وتعود إلى تراجع الحركة الاقتصادية بسب تداعيات وباء كورونا"، واعداً "بمعالجة هذه الأزمة في أجل قريب بحلول شهر تشرين الأول".
ودعا عبد الرحمن المواطنين والمؤسسات إلى "التوجه نحو التعاملات الإلكترونية للتخفيف من وطأة أزمة السيولة".
وسبق لوزارة التجارة أن طالبت المؤسسات بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني التي ما زالت تشوبها العديد من النقائص في الجزائر لزبائنها. وفي ظل الصعوبات اليومية التي تفرضها الوقاية من مخاطر عدوى كورونا، تعاني شرائح من المواطنين الجزائريين من صعوبات إضافية تتمثل في تعقيدات الحصول على ما يحتاجونه من نقود من حساباتهم البريدية والبنكية التي لم تعد قادرة على توفير كل السيولة المطلوبة.
