كشفت مصادر سياسية لبنانية عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، الى أن "الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب ينصرف حالياً إلى إعداد مشروع تشكيلة وزارية يتوقع أن يحملها معه قبل نهاية الأسبوع إلى بعبدا للتشاور بشأنها مع رئيس الجمهورية ميشال عون".
وأوضحت المصادر أن "عون يتحمل مسؤولية حيال تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، لأن ما يهمه تعويم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من خلال حجز العدد الأكبر من الحقائب الخاصة بالمسيحيين لأشخاص ينتمون إليه مباشرة، على أن تكون وزارة الطاقة من حصته، وأن عون يلوح من خلال مطالبته بالداخلية والمالية، بأن لا قرار نهائياً لديه بأن ينتزع المالية من الشيعة، شرط أن يوافقوا على إعادة الطاقة إلى حضن التيار الوطني".
وكشفت المصادر "أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتحرك بعيداً عن الأضواء لتذليل العقبات التي تؤخر ولادة الحكومة بصورة طبيعية، كان قد التقى أخيراً الرئيس عون الذي أبلغه بأنه يفضل أن تتشكل الحكومة من 24 وزيراً من اختصاصيين مسيسين، بذريعة أن تُسند كل حقيبة إلى وزير لتسهيل تطبيق الإصلاحات".
وأكدت أن "الرئيس عون يؤيد بطريقة أو بأخرى طلب باسيل تطبيق المداورة في إعادة توزيع الحقائب على الطوائف؛ خصوصاً تلك السيادية أو الخدماتية التي هي أقرب إلى السيادية، قائلة إنه اقترح أن تكون المالية والداخلية من حصة المسيحيين، في مقابل إسناد الدفاع الوطني والخارجية إلى المسلمين".
واعتبرت المصادر نفسها أن "عون لا يتمسك بمبدأ المداورة ويصر على تطبيقها بحذافيرها، بمقدار ما أنه أراد تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر، مفادها أن إصرار الشيعة على الاحتفاظ بالمالية التي تتيح لهم حق التوقيع الثالث على المراسيم ذات الطابع المالي، لا يعطيهم في المقابل الحق في وضع فيتو" على إعادة توزيع الحقائب الوزارية التي هي بقوة الوزارات السيادية"، مشيرة الى أن "عون يرفض في المطلق لجوء أي فريق إلى استخدام حق النقض لجهة رفضه عودة وزارة الطاقة إلى وزير مسيحي، يفترض أن يكون من المقربين لتياره السياسي الذي يتزعمه باسيل الذي يعتبرها بمثابة وكالة حصرية لا يحق لغيره أن يتولاها".
