أشار مدير عام الأحوال الشخصية العميد الياس الخوري الى أنه "على غرارِ جميع المؤسّسات والإدارات العامة، عانينا كإدارة عامة للأحوال الشخصية من تداعياتِ هذه الظُلمة، إلاّ أننا قرّرنا ألاّ نرزحَ تحت لعنتِها بل أن نضيءَ شمعةً علّها تكونُ شرارةَ أملٍ في قلوبنا وقلوب المواطنين،وذلك إيماناً منّا بأنه،وبالرغم من كلِّ ما حصلَ من أزمةٍ اقتصادية ومالية ومن تفشٍّ لوباء الكورونا والجرح العميق الذي أحدثه الانفجارُ في مرفأ بيروت،فإنّ الإرادةَ الصلبة هي التي تقصّرُ المسافات وتداوي الجراح، هي الإرادةُ نفسُها في عدَمِ الاستسلام وتعزيز وتفعيلِ التواصل مع المواطنات والمواطنين، لأنها، في اعتبارنا،أقلُّ الواجب في هذه الظروفِ الصعبة التي نعيشُها،وهي الإرادةُ نفسُها في العزْمِ على الانتقال خطوةً خطوةإلى عالمِ الخدمات الإلكترونية ومواكبةِ العصر".
وخلال مؤتمر صحافي لإطلاق إخراج القيد الإلكتروني، لفت الخوري الى أن "التحدّي الكبير بالنسبة إلى هذه الإدارة، ومسيرةُ الألفِ ميل لا بُدَّ وأن تبدأ بخطوة"، مشيرا الى ان "إخراجُ القيد الإلكتروني الذي يجمعُنا اليوم، ليسَ المولودَ الأولَ للمديرية العامة للأحوال الشخصية، ولن يكون الأخيرَ طبعًا.هو الشقيقُ الأصغرُ في عائلةٍ بدأ العملُ على تأسيسِها منذ ثلاث سنوات، تاريخِ تولّينا مهامَ هذه المديرية العامة".
وتابع :"عقدْنا العزمَ على العمل، وواجهنا الظروفَ الصعبة بإمكاناتٍ متواضعة، وقرّرنا وضعَ الثقة بالموظفين، فأفسحنا المجال َأمامهم لتقديم ما يبرعون فيه، وأثبتَت هذه الثقة أنها كانت في مكانِها بالنسبةِ الى الشريحةِ الكبرى منهم، فيما اختارَ عددٌ قليل، ولأسبابٍ خاصة به، البقاءَ في مكانِه ورفضَ ركوبَ القطار".
واضاف :"في استعراضٍ سريع للخطوات المتّخذة، كان الموقعُ الإلكتروني للمديرية العامة المحطةَ الأولى العمليّة. وكان الهدفُ إطلاقَه بشكل فعلي لتعزيز التفاعل بيننا وبين المواطنات والمواطنين واطلاعِهم على القوانين والتعاميم المتعلقة بالأحوال الشخصية، إضافةً الى نشر إحصاءات دورية، ولقد شجّعَتنا هذه الانطلاقةُ الإلكترونيّة على الاستمرار والمضيِّ قدُمًا، وبدأ العملُ على برنامج مُمكنَن لمتابعة سير المعاملات في الدوائر المركزية وتطويره لاحقاً ليشملَ دوائرَ أقلام النفوس في المحافظات، وعلى تجهيز جميع مكاتب المديرية العامة بأجهزة الكمبيوتر واعتماد المراسلات المطبوعة بدلاً من خط اليد،وكذلك أرشفة وإدخال بيانات المعلومات لسجلات المهاجرين للأعوام١٩٢١، ١٩٢٤ و١٩٣٢، والسجل العثماني لمدينة بيروت،بالإضافة الى تصميم برنامجٍ جديد في دائرة القوائم الانتخابية التي يرأسُها المهندس المتميّز بلال كلش لمكننة القوائم الانتخابية ولوائح الشطب واعتمادِه سنوياً في طبعها وإصدارها، وهو ما سمحَلنا بتوفير مئاتِ آلاف الدولارات سنوياً على الخزينة".
واوضح ان "كل هذه المشاريع جاءت بمجهودٍ داخلي من الفريق الفنّي في المديرية العامة الذي يجب الإشادة به وبدقة عمله، ولم ترتّب على الإدارة أيَّ أعباءإضافية،كما يجب التنويه أيضاً ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، وجمعية مارش، وشركةDiagonal Image، وشركة Quick Solutions، مع الشكر والتقدير لدورِهم المساعد في إنجاح هذه المشاريع والبرامج".
ولفت الى اننا َنلتقي لإطلاقِ إخراج القيد الإفرادي الإلكتروني في محاولةٍ لتسهيل وتسيير شؤون المواطنات والمواطنين،علمًا بأنّ موضوع إخراجات القيد كان في الآونة الأخيرة مادةً دسمة للتداول به، وحاول بعض الحاسدين والناقمين تحويلَه إلى سلاح ضدّ هذه المديرية العامة والمسؤولين في الوزارة.وقد تكون صدمةُ هذا البعض كبيرةً حين بدّدَ الواقعُ أحلامَه، ونجَحنا بهمّةِ الموظفين في هذه الإدارة وبدعم معالي الوزير في مجلس الوزراء، في تخطّي العقَبات الإدارية التي وُضِعت، مع احترام القوانين المرعيّة الاجراء والمحافظة على المال العام في الوقتِ نفسه".
واعتبر انه "لن نُطلقَ على إخراج القيد الالكتروني تسمية "إنجاز"،بل انّه واجبٌ وحقٌّ للبنانيّين للاستفادة من خدمةٍ طالَ انتظارُها وكان يجب أن تكونَ في متناولِهم، مع الاعتراف بأنّ الادارة تأخّرت في تأمين هذه الخدمة لسنواتٍ عديدة"، مشيرا الى ان "نواةُ هذا العمل بدأت بفكرةٍ منذ ثلاث سنوات، حازَت على تحفيز وتشجيع الوزير نهاد المشنوق، ودعمَتها بعده الوزيرة ريا الحسن، وتابعها بشكلٍ يومي وبإصرار الوزير محمد فهمي للوصول الى الغاية المرجوّة وتحويلِها الى واقعٍ بالرُغم من الصعوبات والتحدّيات".
واكد ان "لا دورَ لأيِّ شركةٍ في الإشراف على تنفيذِه، بحيث اقتصرت كلفتُه على آلافِ الدولارات التي لم تتجاوز أصابعَ اليد العشرة بعيدًا عن الأرقام المليونية التي تتقاضاها الشركاتُ لوضعِ برنامج مماثل، وهي خطوةٌ صغيرة لهذه المديرية العامة لكنّها قفزةٌ كبيرة لعملِ الإدارة ومكننةِ الأحوال الشخصية".
وكشف انه "تلقّينا الكثيرَ من التحذيراتِ والتنبيهاتِ من عوامِلَ الفشل وتداعياتِه على مسيرةِ هذه المديرية العامة والأهدافِ التي وضعَتها، منها بخلفيّةٍ حسنة ومنها بخلفيّةٍ سيّئة، لكنّ الثقة التي أولاها لنا المسؤولون، وثقتَنا بالموظفين الأكفياء كان لها الكلمة الفصل،فلم نخشَ من ارتكاب الأخطاءِ أو التشكيك في إمكانيّاتنا، بل اعتمدنا على خُبراتِنا السابقة وتجاربِنا العديدة وتعاونّا مع الفريق الفنّي والمؤسسات والشركات التي لولاها لَما أبصرَ إخراجُ القيد الإلكتروني النورَ، لأنّ دعمَهاالتقني واللوجستي شكّلَ الأساس الذي ارتكزَ عليه بناءُ هذا المشروع".
