حذّرت "لجنة كفرحزير البيئية"، من "استمرار إحراق الفحم البترولي في مصانع الإسمنت"، مشيرةً إلى أنّه "ما إن عادت شركات الترابة إلى العمل بموجب قرار وزير الداخلية (اذن موقّت لشهر) رقم 13435 بتاريخ 24 آب 2020، حتّى عادت سحابات وأحزمة التلوّث إلى الظهور"، موضحةً أنّ "غمامات التلوّث هذه لم نشاهدها طوال الثمانية أشهر التي كانت فيها هذه الشركات متوقّفة عن العمل، وهذا ناتج عن إحراق كميّات كبيرة من الفحم البترولي القاتل، بحسب ما توضحه الصور الموثّقة قبل تاريخ إطلاق هذه المداخن وبعده".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "طوال عمل مصانع الإسمنت غير القانوني، لم يتمّ قياس انبعاثات الزئبق والنيكل والكروم والديوكسين والفيوران، ما يؤكّد أنّ جرائم الإبادة الجماعيّة الّتي ارتكبتها شركات الترابة عن سابق تصوّر وتصميم، قد استتبعت بجريمة أُخرى هي محاولة طمس آثار الجريمة الأولى وإخفاء معالمها، وتأتي الصور الموثّقة لتكشف وتصوّر فصلًا جديدًا من فصول الإجرام البيئي الّذي يهدّد بالقضاء على من تبقّى في الكورة وشمال لبنان".
وركّزت اللجنة على أنّ "الطريقة الّتي تعمل بها مصانع إسمنت شكا والهري مشابهة لطريقة عمل مصانع الإسمنت الّتي سبق أن أقفلت أو نُقلت من قرب البيوت السكنيّة في عدد من دول العالم، بسبب إطلاقها كميّات كبيرة من الزئبق والانبعاثات السامّة الخطيرة". وأكّدت أنّه "أصبح واجبًا إنسانيًّا ووطنيًّا منع استخدام الفحم البترولي في أفران مصانع الإسمنت، كما سبق أن فعلت الأردن، وإلزامها استيراد الكلينكر والتوقّف عن طحن الجبال وتدمير البيئة وإحراق الصخور الكلسيّة وإثارة الإنبعاثات السامّة وقتل من تبقّى من أهل الكورة وشمال لبنان".
