أشار اللقاء التشاوري إلى أن "لبنان يشهد انهيارات متواصلة على أكثر من صعيد ، وتبدو الدولة قاصرة عن مواجهة هذه الانهيارات وعن ادارة الازمة لمعالجة المشاكل المعيشية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، فمشروع سد بسري رغم اهميته، مثّل فضيحة متكاملة، فخرجنا بهذه الصفقة بدون سد وبدون قرض وبكلفة باهظة ذهبت الى جيوب بعض النافذين الذين سبق وان أيدوا هذا المشروع ثم انقلبوا عليه".
وحذر اللقاء خلال اجتماعه في دارة النائب عبد الرحيم مراد، من "جدية تهديدات البنك المركزي بإيقاف الدعم لبعض السلع الأساسية بسبب عجزه عن تغطية هذا الدعم ، اذ ان مثل هذا القرار يُدخل البلاد بالمجاعة ويهدد بانفجار اجتماعي مدمّر، والواقع ان عجز البنك المركزي هو عجز حكومي أولا، متجليا بمعالجة مواضيع اساسية كرسم سياسة معالجة الدين العام، بين توزيع الخسائر على المصارف والبنك المركزي والدولة، وتجنب بيع مؤسسات القطاع العام وبين من يريد تحميل الدولة كامل العجز، يصبح أمر بيع القطاع العام بمثابة أمر واقع لا مفر منه، فالحكومة العتيدة مطالبة وبشكل سريع بمعالجة المشاكل".
وطالب اللقاء بـ"الاقلاع عن المحاصصات بتشكيل الحكومة، والخروج على اللبنانيين بحكومة مترجمة باللغة العربية، ومقبولة وقادرة على معالجة المسائل التقنية والسياسية ومواجهة التحديات التي يشهدها لبنان، ولتكن الاولوية لوضع سياسة مالية منصفة لمعالجة الدين العام، بحيث تتوزع الخسائر بشكل عادل، وتتأمن حماية مؤسسات القطاع العام، للانطلاق لمفاوضة صندوق النقد الدولي وبعث الحياة في الدولة مجدداً وإطلاق سياسات إصلاحية".
