لفت مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، في إيجاز صحفي شاركت به "النشرة"، الى "أنني نقلت رسالة إلى الشعب اللبناني مفادها أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الشعب اللبناني على التعافي من انفجار الرابع من آب المروع في مرفأ بيروت، ودعمت مطالباتهم الشرعية بالإصلاح الاقتصادي والمؤسساتي والشفافية والمساءلة وبوضع حد للفساد المستشري الذي يكبل إمكانيات لبنان الهائلة"، مذكرا أن "الشهر المقبل يشهد على مرور عام منذ أن بدأ اللبنانيون في النزول إلى الشارع للتعبير عن مطالبهم بالإصلاح، وقد ازدادت هذه المطالبات بعد الانفجار المدمر بتاريخ 4 آب. لقد عبر الشعب اللبناني عن رغبته في إحداث تغيير ذي مغزى وفي أن تعتمد حكومته وقادته السياسيون توجها جديدا يدعو إلى الإصلاح ومكافحة الفساد بغية مساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية. ونحن نقف إلى جانب الشعب اللبناني في هذا الوقت العصيب ونعرب عن التزامنا بمساعدته على التعافي من المأساة".
وأوضح أن "العقوبات التي فرضت على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنياونوس، سببها تقديمهما الدعم المادي لحزب الله الذي سبق للولايات المتحدة أن أدرجته على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية"، مشددا على أنه "يجب أن يعرف حلفاء حزب الله السياسيين أنهم سيخضعون للمساءلة بسبب تمكينهم هؤلاء الإرهابيين وأنشطتهم غير المشروعة بأي شكل من الأشكال. وستستمر العقوبات التي تستهدف حزب الله وأنصاره وغيرهم من الجهات الفاعلة الفاسدة وسنستخدم كافة السلطات المتاحة لمحاسبة المسؤولين اللبنانيين على عدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب اللبناني"، مؤكدا "أننا سنواصل فرض الضغوط على حزب الله وداعميه والجهات الفاعلة الفاسدة الأخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة، لأنهم يعرقلون طموحات الشعب اللبناني بالحصول على فرص اقتصادية وتحقيق المساءلة والشفافية".
وأشار الى "أننا نسعى دائما إلى إدراج حزب الله وأعضائه وقيادته على لائحة العقوبات وفرض عقوبات عليهم. وقد تم إدراج فنيانوس وعلي حسن خليل بسبب تقديمهما الدعم المادي لحزب الله. بالإضافة إلى ذلك، فنيانوس وخليل متورطان في تقديم خدمات سياسية واقتصادية لحزب الله وفي بعض أعمال الفساد التي تتيح عمل حزب الله في لبنان"، مضيفا: "ينبغي أن تكون عملية الإدراج هذه رسالة لمن يتعاونون مع حزب الله ومن يمكنونه وكذلك للقادة السياسيين اللبنانيين الذين تجاهلوا مسؤوليتهم التي تقتضي منهم تلبية احتياجات شعبهم ولم يحاربوا الفساد. ينبغي أن تكون عملية الإدراج هذه رسالة للجميع. لقد حان الوقت لاتباع عملية سياسية مختلفة في لبنان".
وذكر شينكر "أننا لطالما قلنا إن حزب الله منظمة إرهابية ويصادف أنها تشارك في السياسة اللبنانية وترهب الكثير من الجهات السياسية في لبنان، ولكنها منظمة إرهابية"، لافتا الى "أننا نختلف في آرائنا هذه مع الحكومة الفرنسية. نحن لا نعتبر حزب الله منظمة سياسية شرعية أو حزبا سياسيا شرعيا. نحن نؤمن أنه ينبغي الاختيار بين الرصاص أو صناديق الاقتراع في الدول الديمقراطية، ولا يمكن الجمع بين الاثنين. حزب الله – ليس للأحزاب السياسية أي ميليشيات. إذن حزب الله منظمة إرهابية وهذا اختلاف بسيط بيننا وبين الحكومة الفرنسية".
وعن إمكانية فرض عقوبات، على مسؤولين إضافيين في لبنان، أشار الى "أننا لا نتحدث مسبقا عن أمر العقوبات أو نستبق الأحداث ولن أتحدث عن الأسماء والشخصيات قيد النقاش. سأكتفي بالقول إن إجراءات الإدراج هذه تستغرق وقتا طويلا لتجهيزها بالنظر إلى مستوى التفاصيل وقيام محامين من بين الوكالات بمراجعتها وتحضير الملفات بعناية، وهذا ما يجعل من هذه الملفات ملفات موثوقة"، معربا عن أمله بأن "نتمكن من الإعلان عن المزيد من عمليات الإدراج هذه في أقرب وقت ممكن. تستغرق الكثير من الوقت ولكن نعم، أعتقد أنه ينبغي على الجميع توقع المزيد من العقوبات".
وحول رأيه برئيس الحكومة المكلف، قال شينكر: " تتمثل سياستنا بالتركيز على المبادئ وليس على الشخصية، لذا لن أعلق على رئيس الحكومة اللبناني المكلف"، مشددا على "أننا نركز كثيرا على مفاهيم الإصلاح وعلى أنه ينبغي على أي حكومة جديدة أن تتبنى الإصلاحات وتنفذها. وفي ما يتعلق بالشفافية، عليها محاسبة من لم يتحلوا بالشفافية أو من لم يخضعوا للمساءلة أو من كانوا فاسدين. لذلك يجب إنفاذ المساءلة. يجب أن يكون ثمة حكومة مكرسة لمحاربة الفساد ويجب أن تتمسك بمبدأ النأي بالنفس. ينبغي على أي حكومة أن تخرج لبنان من سياسات دول المنطقة. ونحن نتطلع إلى العمل مع أي حكومة إذا قامت بكل هذه الأمور والتزمت بها".
وعما إذا كان يشجع "الحلفاء في الخليج" على المشاركة أكثر في تشكيل الحكومة في لبنان، أعلن أنه "لا أعتقد أنه ينبغي أن تتدخل أي دولة أجنبية في تشكيل الحكومة. تدخل الفرنسيون وحاولوا دفع العملية ونحن ننسق معهم عن كثب، ولكن لا أظن أنه ينبغي على أي فريق أن يطلب من اللبنانيون اختيار شخصيات معينة. تحدث الرئيس الفرنسي عن المبادئ، تماما كوزير الخارجية مايك بومبيو. تحدث عن مبادئ الإصلاح وليس عن شخصيات محددة. لقد عبر الشعب اللبناني نفسه عن إحباطه بسبب الطبقة السياسية"، مؤكدا أنه "لا أجد أنه من السليم أن تتدخل كل هذه الدول الأجنبية وتملي على لبنان ما ينبغي القيام به. اعتمد لبنان على جهات خارجية لوقت طويل ولم يساعده ذلك في تحقيق الاستقرار أو السيادة".
وحول ملف ترسيم الحدود، أكد "أننا نقترب من الانتهاء منه ونحن نشارك كثيرا بشأن هذا الموضوع. لا أريد الخوض في الأمور العالقة. فقد أمضى ديفيد ساترفيلد عاما وهو يسافر بين لبنان وإسرائيل ليحاول التوصل إلى اتفاق بشأن إطار العمل، أي اتفاق يحدد إطار العمل للبدء بالمفاوضات على الحدود"، معتبرا أن "إطار العمل هذا مهم ولكن كان ينبغي استكماله منذ وقت طويل. أعتقد أننا نقترب من مرحلة إنهائه كما ذكرت، مما سيتيح للبنان وإسرائيل البدء بإحراز تقدم فعلي. ولكنني لن أناقش تفاصيل العراقيل ولكن آمل زيارة لبنان والتوقيع على هذا الاتفاق في الأسابيع المقبلة".
وعن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الى بيروت، قال سينكر: "إنه إرهابي مدرج على لوائح الإرهاب ويترأس منظمة إرهابية. لا أعتقد أنه ينبغي على أي دولة أن تصدر له تأشيرة أو تسمح له بدخول أراضيها. أجد أن لذلك تأثير عكسي لما تشهده المنطقة".
