ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، على أنّ "لبنان دولة ذات سيادة، ونرفض القرارات الخارجيّة الّتي تتعلّق بالداخل، لجهة فرض عقوبات على كلّ من الوزيرَين السابقين علي حسن خليل ويوسف فينيانوس أو غيرهما".
وشدّد في مقابلة تلفزيونيّة، على "أنّنا كتكتل كنّا أوّل من قدّم سلّة من القوانين للمحاسبة الداخليّة، وطالبنا برفع السرية المصرفية وفتح ملفّات كلّ المسؤولين وكلّ الّذين تعاقبوا على الحكم في لبنان"، لافتًا إلى أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون طالب بالمحاسبة بدءًا من عائلته والمقرّبين منه، فنحن لم نتهرّب يومًا من المسؤوليّة". وشدّد على "أنّنا قلناها ونكرّرها دائمًا أنّ هناك اختلاف بوجهات النظر مع "حزب الله" لجهة مقاربة الملفّات الداخليّة في لبنان، فالحزب غير مشارك في الفساد ولكن يجب أن يقوم بخطوات من شأنها استئصال المرض الخبيث من الجسم اللبناني".
وفي ما يتعلق بموضوع الكهرباء، أوضح درغام أنّ "مسؤوليّة وزير الطاقة هي تقديم المشاريع والقوانين والحلول، وهو ما فعله رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وكلّ الوزراء الّذين تعاقبوا على الطاقة، لكن الخطّة بحاجة لموافقة الحكومة مجتمعة وليس فقط الوزير المعني". وأشارة إلى أنّ "ما حصل في الخطّة الّتي قدّمتها الوزيرة السابقة ندى بستاني لجهة موافقة مختلف الكتل السياسيّة، ومن ثمّ التنصّل منها في مجلس الوزراء خير دليل على ما نقول".
