استنكرت الهيئة الإدارية في "تجمع العلماء المسلمين"، "فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس بحجة دعمهما لـ "حزب الله" وتقديمهما تسهيلات للمقاومة، وكأن هذه المقاومة جسم غريب عن الوطن أو جماعة طارئة في المجتمع اللبناني، في حين أنها في الحقيقة تمثل غالبية الشعب اللبناني إذا ما نظرنا إلى تركيبة مجلس النواب، إذ أنها تشكل مع حلفائها الأكثرية داخل المجلس".
واعتبرت الهيئة، في بيان، أن "العقوبات المفروضة سابقا على المقاومة وتاليا على الوزيرين السابقين خليل وفنيانوس ولاحقا كما تهدد وزارة الخزانة الأميركية على كل من يدعم أو يؤيد المقاومة هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية اللبنانية"، مشيرة الى أنه "على وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأستاذ شربل وهبه استدعاء السفيرة الأميركية دوروثي شيا وتأنيبها على هذه التصرفات المعادية للدولة والشعب اللبناني، والتدخل غير المقبول من قبل الإدارة الأميركية في الشأن اللبناني الداخلي خدمة للعدو الصهيوني".
كما لفتت إلى أن "قيام الولايات المتحدة الأميركية بفرض عقوبات على خليل وفنيانوس دليل على أنها تمارس عداء للبنان وتقف إلى جانب العدو الصهيوني، ما يدعونا للطلب من دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إلى اجتماع للمجلس النيابي أو للجنة العلاقات الخارجية فيه لاتخاذ قرارات تتعلق بهذا الشأن"، داعيةً رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة، فما حصل في موضوع العقوبات على خليل وفنيانوس يحتاج إلى موقف حكومي نقترح أن يكون قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية أو على الأقل خفض مستوى التمثيل الديبلوماسي، وأقل الإيمان إدانة هذا الأمر ورفع شكوى للأمم المتحدة بخصوصه".
ورأت الهيئة أن "القرار المتعلق بالوزيرين السابقين خليل وفنيانوس، يأتي في سياق عرقلة المبادرة الفرنسية وإفشالها، وهي تتناغم مع تحريك أدوات داخلية لتخريب الأمن ونشر الفوضى وهذا ما ظهر في بيانات نارية من قبل القوى السياسية المتضررة من الأجواء الإيجابية الحاصلة بسبب المبادرة"، مستنطرةً "الضخ الإعلامي المشبوه لمحطات إعلامية محلية والمحرض على الفتنة والداعي لإثارة الشغب تحت عناوين زائفة وبراقة من قبيل الثورة، في حين أن الذين يتحركون اليوم هم مشاغبون ينفذون كما هذه الوسائل الإعلامية خطة مشبوهة ومؤامرة خبيثة لمحور الشر الصهيوأميركي"، داعيةً المجلس الوطني للاعلام الى "الاجتماع العاجل واتخاذ قرارات بحق هذه الوسائل ورفعها للحكومة لتنفيذها".
