لفت وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، إلى أنّ "في الوقت الّذي تخلو فيه علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي من أي شائبة، فإنّ أنقرة مستعدّة لخفض التوتر بطريقة بنّاءة ودفع الحوار قدمًا وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة"، موضحًا أنّ "السياسة التركيّة في شرق البحر المتوسط تكمن في بعديَن، الأوّل يتعلّق في ترسيم مناطق الصلاحيّة البحريّة، حيث ينبغي على الدول الساحليّة التفاوض للتوصّل إلى اتفاق وفقًا للقانون الدولي".
وركّز في كلمته أمام اجتماع لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان الأوروبي، عبر "فيديو كونفرانس"، على أنّ "الاتفاق يجب أن يتوافق مع مبدأ المساواة"، مؤكّدًا أنّ "تركيا أبدت استعدادها دائمًا للتفاوض مع جميع الدول الساحليّة وعلى رأسها اليونان". وذكر أنّ "البعد الثاني، يتعلّق بحماية حقوق القبارصة الأتراك الّذين هم أصحاب ملكيّة مشتركة في الجزيرة ومواردها البحريّة، وأنّ لهم حقوق متساوية مع القبارصة الروم".
وأشار جاويش أوغلو إلى أنّ "التوتّر الحالي في شرق المتوسط نابع من انتهاك اليونان والقبارصة الروم لحقوق تركيا والقبارصة الأتراك، عبر سلوكهم أحادي الجانب"، مبيّنًا أنّ "قبرص الرومية الّتي تنتهك حقوق تركيا والقبارصة الأتراك، وقّعت اتفاقيّة ترسيم حدود بحرية مع مصر عام 2003، ومع لبنان عام 2007". وأكّد أنّ "اليونان وقبرص الرومية تعملان على إقامة تحالفات تضمّ مصر ولبنان وإسرائيل وفرنسا وحتّى دول خارج البحر المتوسط كالإمارات، وتعزل تركيا والقبارصة الأتراك، وتحاولان إبقاء تركيا الّتي تمتلك أطول خطّ ساحلي بشرق المتوسط خارج المنطقة".
وشدّد على أنّ "أنقرة منحت الفرصة للدبلوماسيّة عبر الوساطة الألمانية، إلّا أنّ الإدارة اليونانيّة قوّضت هذه العمليّة بتوقيعها لاتفاق مع مصر"، معلنًا أنّ "بلاده مستعدّة للحوار دون شروط مسبقة، وأنّه في حال أصرّت اليونان على شروط مسبقة فإنّ تركيا ستضع شروطها أيضًا". وركّز على أنّه "رغم أنّ محكمة العدل الأوروبية قرّرت أنّه ليس لها اختصاص في النزاعات الحدوديّة البحريّة، إلّا أنّ الاتحاد الأوروبي وقف إلى جانب واحد، لذلك فإنّ موقف الاتحاد من شرق البحر المتوسط غير عادل ولا يتوافق مع القانون الدولي".
