أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور انه اجتمع ووفد من المحامين برئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود مجدداً، وطالبوه بوقف العمل باللجان لسقوط المهل الواردة في قانون الايجارات ومرسوم انشاء اللجان والفوضى في التنفيذ في ظل الظروف الاستثنائية،
ولفت إلى انه "كان هناك اجماع على ان لا قرار من احد ببدء المهل من 15 تموز، وقد اوضح الاستاذ زخور ان قانون الايجارات المطعون فيه في العام 2014 نص على انشاء اللجان خلال شهرين ولم تنشأ هذه اللجان لا في 2014 ولا في قانون الايجارات 2/2017 ولم تنشأ اللجان نظرياً الا في المرسوم تاريخ 17 ايار 2019 وهو موضوع مراجعة ابطال من قبلنا أمام مجلس شورى الدولة، بخاصة ان مهلة انشاء اللجان خلال شهرين من صدور القانون هي مهلة اسقاط ولا يمكن انشائها بعد هذه المهلة، ولارتباطها بالمادة 8 من قانون الايجارات 2/2017التي نصت على تقديم الطلبات الى اللجان خلال شهرين من تحديد بدل المثل اما قضاء او رضاء تحت طئلة سقوط الحق، وقد مرت هذه المهلة من سنوات عديدة، ولارتباط مهلة انشاء اللجان بتعويضات المخصص دفعها للمستأجرين التي سقطت وتناقصت كل يوم وساعة عند التأخر بانشاء اللجان من 2014 و2017 ، يعني يجب على القضاء ان يتحقق اولا من تعديل المهل وضمان اعطاء الحقوق وانشاء اللجان خلال شهرين قبل المباشرة بتنفيذ عملها لان هذا التأخير ادى الى سقوط حقوق المستأجرين واقتطاع تعويضاتهم سواء لممارسة حقهم بالترك الطوعي للمأجور وتقاضي 35% من قيمة المأجور سندا للمادة 27 وعند الاسترداد للضرورة العائلية سندا للمادة 22 وما يليها وغيرها من الحقوق، كما على القضاء عند تنفيذ مرسوم اللجان التأكد من انشاء مرسوم الحساب وتوفر الاموال وبدونه لا يمكن التنفيذ، كون القضاء واللجان تعطي الامر الى خزينة الدولة بالدفع للمستأجرين ، اي لدى القضاء صلاحية وزير مالية ويأمر بالدفع للمستأجرين الذين لديهم الحق بترك المأجور عند صدور القانون والاموال غير موجودة، والا يجب على القضاء الامتناع عن بدء العمل بتنفيذ اللجان لعدم توفر الاموال وتبخر تعويضات المواطنين وحقوقهم، كما يجب ابلاغ بعد ذلك المستأجرين بتاريخ تطبيق القانون وبدء دفع الزيادة او التعويض اكان من 2014 او 2017 لكي يستطيعوا ممارسة حقهم بترك المأجور او البقاء فيه، ولكن طالما لا يوجد اموال ولا تحديد لبدء انطلاقة القانون وتعديله، لا يستطيع المستأجر ان يحدد خياره بالبقاء في المأجور او تركه طوعا، واخذ مجموع الزيادات والتي تقدر ب35% من قيمة المأجوروالذي تناقص، ويذهب التعويض للمالك بدلا من دفعها للمستأجر".
وأضاف "أما لناحية بدء مهلة الشهرين المحددة في المادة 8 نصت على تقديم الطلبات للجان خلال مهلة شهرين من تحديد بدل المثل للسنة التمديدية الاولى تخت طائلة سقوط الحق، فمن جهة السنة التمديدية الاولى قد مرت سواء تم احتساب بدء القانون في 2014 او 2017، ولا يمكن تقديمات الطلبات عن عدة سنوات دون النص عليها صراحة ومعرفة بدء القانون، ولا اسقاط الحق بتقديم الطلبات الا للسنة الاولى حصراً وبعد ابلاغها رسمياً، ولا يمكن تقديم الطلبات او سقوطها عن عدة سنوات كون النص خاص ولا يجوز التوسع بتفسيره بعكس مضمونه الصريح ، ومن ناحية اخرى كان من المفترض ان تبدأ مهلة تلقي الطلبات خلال مهلة شهرين من صدور القانون في 2014 او 2017 او عند انشاء المرسوم في 17 ايار ولم تنشأ او تمارس عملها الا في بيروت حصرا وفي 10 كانون الاول 2019 وبعد مراجعة الرئيس سهيل عبود ووزير العدل سرحان ورئيس لجنة الادارة والعدل تم اتخاذ القرار بالتريث بانشاء اللجان لحين البت بالتعديلات ليصبح اللجان والقانون قابلا للتطبيق، ولا يمكن قانوناً اعتبارها من 15 تموز 2020، ولا اي مصدر رسمي حدد هذه المهلة او ابلغها للمواطنين".
وأوضح انه "لا يمكن ان تبدأ مهل تقديم الطلبات واعادة بدء عمل اللجان دون تعديل القانون والمهل والحقوق وتوفر الاموال وابلاغ المواطنين بخاصة في فترة انتشار وباء الكورونا ومنع المواطنين من التردد الى قصور العدل وعدم التخالط وتقليص الحد الادنى للموظفين وعدم تواجدهم لاستقبال الطلبات وعدم البدء باستقبال الطلبات وعمل اللجان في آن في جميع المحافظات وعدم انشائها بمحافظات اخرى وفوضى في التنفيذ وعدم معرفة المواطن الاجراءات، والاخطر انفجار النووي في المرفأ الذي قتل وشرد اهالي بيروت الطبرى وقسم من المتن". وقال: "لقد شدد القاضي سهيل عبود ان القضاء لم يحدد بدء المهل لتقديم الطلبات في 15 تموز ولا انتهائها في 15 ايلول وقد طمأن المحامين والاستاذ زخور انه استناداً لجميع هذه الظروف وللاسباب الاستثنائية التي يأخذها بعين الاعتبار وعلى محمل الجد ليتخذ القرار المناسب وطمأنة المواطنين، وقد شدد الاستاذ زخور وتمنى على الرئيس عبود اتخاذ القرار سريعا قبل 15 ايلول لتوضيح المهل واراحة المواطنين بوقف العمل باللجان كون الاوضاع التي تمر بها البلاد بعد الانفجار ووباء الكورونا والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية لا تسمح بالقيام بهذه الاجراءات المعقدة ولا المزيد من النزاعات بين المواطنين، ورهاننا على القضاء المستقل بمحاربة الفساد وتصحيح تنفيذ المراسيم المرسلة للقضاء للتنفيذ بطريقة تشوبها الفساد والبطلان، مهما كان مصدر هذه المراسيم ورهاننا عليكم وعلى قضاء مستقل ونزيه لتصحيح الاوضاع والمراسيم والفساد كوننا نتكلم باجراءات التنفيذ التي تدخل ضمن صلاحياتكم وليس بأساس النزاع وبمصالح من هنا وهناك".
