حذر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في رسالة الجمعة اللبنانيين من التفشي الكبير لفيروس كورونا بما حوله الى جائحة تنذر بكارثة يصعب تداركها، ولاسيما اننا بتنا نشهد يومياً اعدادا كبيرة من الإصابات والمزيد من الوفيات مما يبعث على القلق والذعر، فالاستهتار وعدم المبالاة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تفشي هذا الوباء ينذر بعواقب وخيمة تزيد تداعياتها من الازمات التي تلقي بثقلها على المواطنين ، مؤكدا ان تعريض المواطنين لخطر الإصابة بهذا الوباء محرم شرعاً، ولا يجوز التستر وعدم الإفصاح عن المصابين ويجب التزام توجيهات وإرشادات وزارة الصحة والجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من تفشي الفيروس، فالبلد يعاني من الازمات بما فيه الكفاية ولا يجوز ان نبتلى بالوباء من جديد بعد ان حققنا إنجازات مشهودة في محاصرته.
وراى ان المواطن اللبناني يئن من تردي الأوضاع المعيشية وهو يطلق صرخة وجع لا تصل الى المسؤولين الذين صمت اذانهم وعمت ابصارهم عن شجون وهموم المواطنين الذين باتوا بغالبيتهم من الفقراء والمعوزين نتيجة سياسة الفساد والإهمال والرشى التي انتجت طائفة من اللصوص وناهبي المال العام الذين ملئت جيوبهم بالمال السحت على حساب افقار اللبنانيين وتجويعهم، وهنا يحق لنا ان نسأل عن محاسبة المتورطين في ملف الكهرباء التي تشهد تقنيناً على التقنين، فيما صرفت أموالا طائلة تكفي لإنشاء معامل انتاج تغطي دولة اكبر من لبنان، وهنا نذكر بالوعود الكاذبة التي اطلقت على مدى سنوات بتوفير تغطية كهربائية كاملة دون تقنين، ولطالما اغدق علينا المسؤولون بتصريحات وبيانات عن خطط إصلاحية تبدأ بمعالجة ملف الكهرباء، بيد ان هذه الإصلاحات المزعومة لم تبصر النور فيما يغرق البلد في ظلمات العتمة والفساد والوعود العرقوبية".
وتساءل عن المسؤولية في اندلاع الحريق الجديد في المرفأ "في وقت ما نزال نعاني من تداعيات الكارثة الفاجعة التي نعيش الاحزان والمآسي والنكبات التي خلفتها حتى الان"، وطالب "بكشف حقيقة ما حصل وتجنب تكراره وتحديد المسؤولين عن هذا الحريق والمتسببين به، ولا يسعنا الا ان نوجه التحية الى رجال الدفاع المدني والمتطوعين وكل المساهمين الذين عرضوا حياتهم للخطر لاطفائه وتجنيب بيروت كارثة جديدة.
واعرب عن شجبه وادانته للفساد المستشري لدى بعض التجار الذين يحتكرون المواد الغذائية ولاسيما المدعومة منها بغية بيعها في السوق السوداء في استغلال دنيء يطال الفقراء والمحتاجين في لقمة عيشهم، وقد بلغ الفساد ذروته لدى بعض التجار المجرمين الذين سولت لهم انفسهم الدنيئة ان يبيعوا الناس لحوماً فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية، ونحن اذ نطالب الجهات القضائية والأجهزة الرقابية بكشف المتورطين في ملف الفساد الغذائي ومحاكمة المحتكرين ولصوص السلع المدعومة التي تختفي قبل وصولها الى المستهلك، ونحن اذ نطالب المواطنين بالتعاون مع السلطات المعنية في التبليغ عن الفاسدين والمحتكرين والتشهير بهم في وسائل الاعلام ، فاننا نعتبر ان وزارة الاقتصاد مطالبة بتكثيف تعاونها وتنسيقها مع كل أجهزة الدولة للتحقق من سلامة الغذاء ومعاقبة الفاسدين والمحتكرين، فالأزمة المعيشة بلغت مرحلة صعبة تستدعي ان تجند الدولة أجهزتها لمكافحة المحتكرين والحفاظ على سلامة الغذاء.
وطالب رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب بـ"الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذيه إصلاحية قوية وقادرة تضع في أولويات عملها انقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي وحفظ النقد الوطني وإستعادة الأموال المنهوبة وإعطاء اموال المودعين لأصحابها ، ولا سيما ان لبنان على شفا انهيار كبير وهو مهدد بعدو تكفيري واخر صهيوني، يتربص الشر بأمننا واستقرارنا، ولا وقت للترف والدلع السياسي والتشاطر لنيل حقيبة سيادية وأخرى خدماتية ، ونحن اذا كنا نطالب باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية فمن منطلق حرصنا على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية حتى لا يكون التوقيع الشيعي غائباً عن القرار الحكومي".
