نوّه رئيس الجمهورية ميشال عون بـ"الدور الّذي قام به الجيش اللبناني بمختلف وحداته، بعد الكارثة الّتي وقعت نتيجة الانفجار الّذي حصل في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي"، مؤكّدًا "ضرورة الاستمرار في هذا العمل لإزالة الآثار الّتي نتجت عن الانفجار وتوفير المساعدات للمتضرّرين وإيصالها اليهم، ومسح الأضرار الّتي لحقت بالمرفأ وفي المناطق المجاورة، تمهيدًا لبدء عمليّة الإعمار وترميم المنازل المتضرّرة قبيل حلول فصل الشتاء".
ولفت خلال ترؤسّه اجتماعًا حضره قائد الجيش العماد جوزيف عون والضبّاط المعنيّون بمتابعة الأشغال في مرفأ بيروت والبقعة المحيطة به، وإدارة المساعدات الّتي تلقّاها لبنان وعمل الجمعيات، الّذين قدّموا عرضًا مفصّلًا عمّا تحقَّق منذ الانفجار حتّى اليوم والإجراءات المتَّخذة والصعوبات الّتي تعيق العمل، إلى أنّ "التنظيم الّذي اعتُمد في مواجهة تداعيات الانفجار، سواء في عمليّات الإغاثة أو رفع الأنقاض أو مساعدة العائلات المتضرّرة أو تسلّم المساعدات الّتي وَردت من دول شقيقة وصديقة، حقّق النتائج المرجوّة منه لجهة الدقّة في التنفيذ وتغطية كلّ الأماكن المتضرّرة، وتأمين المساعدات العاجلة ومتابعة العمل في مرفأ بيروت".
استهلّ العرض قائد قطاع المرفأ العميد الركن جان نهرا، فحدّد منطقة العمليات، مشيرًا إلى أنّ القوى المنتشرة في مرفأ بيروت تولّت مسح مسرح العمليّات وتحديده، وبدأت عمليّات البحث والإنقاذ"، مبيّنًا أنّ "المرفأ أصبح شغّالًا بشكل جزئي في 10 آب، حيث بدأ إخراج الحاويات، ثمّ استؤنف العمل في المنطقة الحرّة في 26 آب، وفي 28 منه بدأ العمل في المدخل رقم 9". وذكر أنّ "المعدّل اليومي في الفترة بين 1 كانون الثاني و4 آب 2020 كان 467 حاوية، وفي الفترة بين 10 آب و5 أيلول أصبح 741 حاوية، وفي الفترة الممتدّة من 10 آب وحتّى 5 أيلول بلغ عدد الحاويات الّتي انُزلت في المرفأ 19283 حاوية".
ثمّ عرض قائد فوج الهندسة العقيد الركن روجيه خوري لمراحل عمليّات البحث والإنقاذ، بالتعاون مع الفرق الأجنبيّة الّتي قدمت إلى لبنان للمساعدة، والّتي توزّعت على قطاعات عمل متعدّدة، مركّزًا على أنّ "بعد 8 أيام على وقوع الكارثة، تمّ انتشال 24 جثة من الموقع، بينها 9 جثث لشهداء فوج الإطفاء، و9 من عمال الاهراءات في المرفأ". وكشف أنّ "في خلال عمليّات البحث في المرفأ، تمّ العثور عند مدخله على 4350 كيلوغرامًا من نيترات الأمونيوم موجودة في مستوعبات منذ العامين 2004 و2005، فتمّ إتلافها في حقول التفجير المخصّصة لذلك، كما أُفيد عن وجود مستوعبات فيها مواد قابلة للاشتعال مضى على وجودها أكثر من 15 عامًا"، منوّهًا إلى أنّه "تمّ الكشف على 143 مستوعبًا فيها مواد قابلة للاشتعال". وافاد بأنّ "عدد المفقودين حسب إفادات الأهالي بلغ 9 أشخاص".
بدوره، عرض قائد فوج الأشغال المستقل العقيد الركن يوسف حيدر لعمليّة رفع الأنقاض في المرفأ، الّذي تبلغ مساحته الإجماليّة مليون و400 ألف مترمربع، وبلغت المساحة المنظّفة مليون مترمربع داخل المرفأ. وشدّد على أنّ "القوى الّتي عملت ساهمت في إعادة إحياء المرفأ خلال 48 ساعة، كما شاركت القوى في تنظيف شوارع العاصمة ومحطة شارل حلو والعديد من المدارس والمستشفيات والجامعات. وتمّ رفع ما يعادل 15 ألف طن من الردميات، وفرز حوالي 20 طنًّا من البضائع"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش ينتظر تحرير مسرح جريمة التفجير ليُصار إلى استكمال عملية رفع الأنقاض، ريثما يتمّ تحديد القرار المتعلق بوضع الإهراءات".
أمّا مدير مكتب قائد الجيش العميد الركن وسيم الحلبي، فعرض لعمليّة إدارة المساعدات الإنسانيّة الّتي وصلت إلى مطار بيروت الدولي أو المرفأ، وبيّن أنّ "الجيش تولّى إدارة الإغاثة الطارئة منذ الخامس من شهر أب تاريخ إعلان بيروت مدينة منكوبة وفرض حالة الطوارئ. واعتمد خطّة قامت على استلام المساعدات في المطار والمرفأ وفرزها ونقلها وتخزينها، إضافةً إلى توضيب حصص التغذية وتوزيعها على المستفيدين. وذهبت كميّة من المساعدات مباشرةً إلى الصليب الأحمر بناءً على طلب المانحين". وفسّر أنّ "أنواع المساعدات هي: مواد غذائيّة، مواد طبيّة، ومواد بناء. وتمّ إرسالها إلى المستودعات حيث كانت تُفرَز وتُخزَّن في "مجمع البيال" في فرن الشباك، وتسلّم إلى الجهات المستفيدة وفق لوائح محدّدة".
من جهته، شرح العميد الركن عماد خريش عمليةّ توزيع المساعدات، موضحًا أنّ "لجنة متخصّصة شُكّلت لهذه الغاية أهدافها إزالة الردم من المرفأ والأزقة تسهيلًا لعودة المواطنين إلى منازلهم، وتوزيع المساعدات إلى المنازل مباشرةً لأسباب عدّة، منها: تجنّب عدوى "كورونا" الّتي قد تنتشر في حال التوزيع في نقاط ثابتة، إضافةً إلى أنّ بعض المواطنين يلازمون منازلهم ولا يشاركون في عمليّات الاستلام من نقاط ثابتة تجنّبًا للتدافع ولأسباب خاصّة عدّة، كذلك فإنّ بعض سكّان المباني هم من كبار السن ومن الأسهل أن تصل المساعدات إلى منازلهم؛ وبذلك يمكن التأكّد من وصولها إلى المنازل كافّة من دون أي استثناء حتّى للّذين غادروا منازلهم بسبب الأضرار إذ تمّ الاتصال بهم شخصيًّا".
وذكر أنّ "اللجنة تألّفت من رئيس وضابطين معاونين و6 ضباط أشرفوا على عمليّات التوزيع، إضافةً إلى مجموعات توزيع من 35 لجنة يوميًّا، تتألّف من ضابط و30 عنصرًا من ألوية وأفواج الجيش وقطعه الثابتة كافّة. وبلغ مجموع الحصص الغذائيّة الّتي وُزّعت من 12 آب 2020 وحتّى 8 أيلول 2020 43125 حصّة غذائيّة و71625 ربطة خبز، 36575 غالون ماء 6550 حصّة حلويات و2000 حصّة نشويات".
وأفاد بأنّ "التوزيعات شملت سكان المناطق المتضرّرة كافّة في محيط مرفأ بيروت. كما شملت المساعدات 12 ألف طن من السمك سُلّمت إلى الجمعيّات الّتي تتعاون مع الجيش وإلى المستشفات المتضررة وذلك لتوزيعها على الاهالي. كذلك تضمّنت 2000 طن من الترابة من "معمل سبلين" و4 آلاف طن من الترابة قدّمتها الجزائر وألف طن من الجفصين خُصّصت لإعادة إعمار المنطقة المتضرّرة".
بعد ذلك، قدّم العميد الركن سامي الحويك تقريرًا عن عمل غرفة الطوارئ المتقدّمة الّتي بدأت عملها في 8 آب 2020 وتولّت الإشراف على المهام الإنسانيّة والإنمائيّة بالتعاون مع الجمعيّات والمنظّمات غير الحكوميّة والمجتمع المدني للمنطقة المنكوبة خارج إطار بقعة الانفجار". وأشار إلى أنّ "فريق العمل تألّف من مسشارين متطوعين والصليب الأحمر اللبناني والجيش وممثّلين عن الجهات الرسميّة. ووضعت الغرفة مبادئ للعمل هي الجودة والنزاهة والشفافيّة والكفاءة. واعتمدت طريقة عمل تمحورت حول تقييم الحاجات والقدرات وتعبئة الموارد والمتابعة ورفع التقارير. كمت حدّدت أُسس التعاون مع المنظمات غير الحكومية بعد تسجيلها وتقديمها الوثائق الضرورية وتحديد مهامها، وذلك لضبط الفوضى وتجنب الازدواجية وضمان الجودة والسلامة وحماية التراث".
كما شرح "آلّية العمل وتوزّعه في المناطق المتضرّرة الّتي قسّمت إلى 188 منطقة. وبلغ عدد الجمعيّات الّتي تعمل ضمن غرفة الطوارئ المتقدّمة 42 جمعية، وهناك جمعيّات أُخرى قيد التسجيل"، منوّهًا إلى أنّ "كلّ الجمعيّات الّتي تعمل ضمن الغرفة هي مرخّصة رسميًّا، ووضع المشرفون عليها تعهّدات بالعمل ضمن أُسس النوعيّة والجودة والمواصفات المحدّدة بنوع الأشغال".
بدوره، عرض العميد خريش لعمل لجنة مسح الأضرار، فأكّد أنّ "الأهداف الّتي وضعت هي السرعة وإنهاء المسح قبل حلول موسم الشتاء والدقّة وتوحيد المعايير والشفافيّة والواقعيّة، والقدرة على تأليل الاستمارات واستثمارها وتخفيف الأعباء عن المتضرّرين". وفسّر أنّ "اللجنة مؤلّفة من 175 ضابطًا و750 رقيبًا و500 مهندس مدني تطوّعوا للعمل"، معلنًا أنّ "خلال 8 أيام من العمل، تمّ مسح 70520 وحدة متضرّرة في منطقة الانفجار وضواحيها، من بينها مستشفيات ومدارس ومؤسّسات حكوميّة. ومن المفترض أن ينتهي العمل في بقية المناطق البعيدة نسبيًّا عن محيط منطقة الانفجار، خلال أسبوعين".
وعرض الحاضرون بعض الصعوبات اللوجستيّة والإداريّة والعملانيّة الّتي تواجههم واقترحوا الحلول المناسبة لها.
