حذر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، في مؤتمر صحافي، من "عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 الوارد في المحضر 46 تاريخ 28/7/2020 والذي طلب إعداد مشروع لإعفاء اللبنانيين من رسوم الميكانيك للعام 2020".
ولفت الى أن "الظروف التي تمر بها البلاد دفعتنا الى التصرف بحكمة ودراية، خصوصا بعد الانفجار الكارثي الذي حصل في مدينة بيروت، وقطاع النقل البري تحمل مسؤولياته الوطنية وألغى تحركه في 12 آب، مع العلم أن هذا القطاع تضرر كثيرا وله شهداء ومتضررون في المرفأ ومحيطه"، مشيرا الى أنه "عندما قررنا الاعتصام كنا ذاهبين للاقفال النهائي، وحصل تواصل مع دولة رئيس الحكومة في موضوع المعاينة الميكانيكية لوقف الاعتصام، على أن يتم وضع هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء. التزمنا وبادرنا بحسن نية ولكن بعض الوزراء ذهبوا اليوم بالعكس، لسنا نحن من ذهب الى إعداد مشروع القانون ليشمل جميع اللبنانيين، بل نحن أردنا أن يعفي مشروع القانون السائقين، ولكن قرار مجلس الوزراء رقم 7 في المحضر 46 تاريخ 28/7/2020 أكد ضرورة إعداد مشروع قانون بإعفاء جميع اللبنانيين من رسوم الميكانيك، وقد هلل اللبنانيون بهذا القرار ونحن منهم، إلا أنه منذ يومين صدر قرار حمل الرقم 1063 عن وزارة الداخلية تدعو فيه اللبنانيين التوجه إلى المعاينة الميكانيكية وتسديد المتوجب عليهم من رسوم. نسأل وزير يخالف قرار مجلس الوزراء؟".
وتوجه الى رئيس الجمهورية والى رئيس حكومة تصريف الأعمال، متسائلا: "هل يعقل أن يخالف وزير قرار مجلس الوزراء؟ وهذا ما يذكرنا بتصرفات وزير الاقتصاد عندما رفع الدعم عن بعض السلع مخالفا قرار مجلس الوزراء"، مطالبا رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب إعلان موقفه حول هذا الموضوع، مشيرا الى أن "قطاع النقل البري لديه موقفه ولا يحق لوزير مخالفة قرار مجلس الوزراء".
وتمنى طليس على دياب "تجميد قرار فهمي انطلاقا من قرار مجلس الوزراء"، ودعا المواطنين إلى "عدم التوجه للمعاينة الميكانيكية، علما أنه سبق لنا أن طلبنا إلغاء المعاينة الميكانيكية، التي تعمل على مخالفة القانون وتبتز العمال وهي شركة غير قانونية".
