رأى عضو كتلة الكتائب المستقيلة من مجلس النواب الياس حنكش، أن "خياراً واحداً أمام السلطة اللّبنانية حالياً، وهو أن تكون على قدر توقُّعات المجتمع الدولي. فالبلد يحتاج الى "أوكسيجين"، وهو موجود في يد المجتمع الدولي، إما يلتزم المسؤولون اللّبنانيون بالإصلاحات والمحاسبة وبتنزيه أنفسهم عن المحاصصات التي نراها في تشكيل الحكومة الجديدة، أو سيضعون البلد مرّة أخرى في أتون نار تلتهم آخر ما تبقى من شكل الدولة".
وأشار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "فرنسا ليست بحاجة الى أن تعاقب أحداً، لأن مجرّد سقوط البلد بفضل المسؤولين فيه، رغم كل محاولاتها لتخليصه، سيكون أكبر عقاب لهم، لا خيار أمام هذه الطغمة الحاكمة والفاسدة والمستهترة بحياة الناس، إلا الإلتزام بالورقة الفرنسية، لأن خلاف ذلك يعني الإنتحار. فلا أحد سيقبل المضي بالإستهتار من جديد، ولا بتركيب حكومات مثل حكومة تصريف الأعمال المستقيلة".
ولفت حنكش الى أن "السياسات الخارجية المُعوَجَّة التي مورِسَت سابقاً، وإقحام لبنان في حروب ومواجهات لا دخل له فيها، وضعنا في عزلة لا مثيل لها. وبعد كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، لم يقف المجتمع الدولي متفرّجاً على الشعب اللّبناني، يُظلَم ويُذَلّ. ومن هذا الباب، فُكَّت العزلة عن الشعب، بعدما رأت كلّ دول العالم أنه محكوم من قِبَل طغمة ظالمة".
واعتبر أنه "إذا سقطت المبادرة الفرنسية، فإن صداقة باريس مع الشّعب اللّبناني ستستمرّ، وهذا أمر أساسي. فالمجتمع الدولي يتعامل مع السلطة الحالية من باب التعاطي مع ما هو موجود أو متوفّر، لا أكثر ولا أقلّ. ورأينا جيّداً كيف أن المساعدات أتت الى الجمعيات غير الحكومية، لأن لا ثقة بالسلطة اللّبنانية دولياً. وبالتالي، لا حلّ كاملاً إلا برحيل هذه السلطة من خلال انتخابات نيابية مبكرة. ولكن المُتاح للعمل السريع في وقت قريب، هو خريطة الطريق الفرنسية التي يتوجّب الإلتزام بها، لمصلحة لبنان وشعبه".
