لفتت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد، إلى أن "الشيئ المشترك بين عملي السابق في وزارة المالية ووزارة الإعلام هو خدمة المؤسسة الرسمية، والأهم أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، لنساعد على حفظ خزينة الدولة ونفعل الإيرادات ونوجد التوازن، خصوصا أننا نتعامل بأموال الشعب، وهنا نلفت لأهمية المساءلة، وكان هناك تركيز على حق الوصول إلى المعلومات، وأعلنا عنه في نهاية تموز 2020، وهي بشقين على الموقع الإلكتروني ومعلومات جاهزة عند الطلب".
واعتبرت في لقاء تلفزيوني، أن "الغاء وزارة الإعلام هو هيكلية إدارية معينة، وكان ضمن الورقة الإصلاحية للحكومة السابقة، وهدفه تغيير شكلها الحالي البالي، فمهام وزارة الإعلام الآن اختلفت، فمن حيث الشكل لا يجب أن تكون المؤسسات الإعلامية خاضعة لسياسيين، علينا الغاء الوصاية السياسية على الإعلام العام، لتلبية متطلبات الجمهور، ونشر التوعية على كافة الأصعدة، لأن الإعلام ليس موهبة التواصل بل الإطلاع على كل الأمور الحقيقية، فنحن نعمل لايصال المعلومة للمواطن، عبر الغاء وزارة الاعلام من جهة وتفعيل الاعلام العام من جهة اخرى، الهدف هو الغاء الهيكل الحالي البالي والقديم، لرفع الوصاية السياسة عن هذا الاعلام ليكون اعلام المواطن".
وأوضحت عبد الصمد أن "الهيئة الناظمة تحل محل المجلس الوطني للإعلام وهو نظام قديم ولا يلبي الشروط، ويقوم بعمل رقابي تحت وصاية وزير الإعلام، أما المنصة الإعلامية الواحدة المستقلة، فهي عبارة عن وسائل الإعلام العام التي يظهر فيها الإعلام العام بمختلف أنواعه، وعلى هذا الأساس يفترض أن نخلق منصة إعلامية واحدة ضمن مؤسسة واحدة تعنى بالإعلام المتطور وخصوصا الرقمي منه".
واشارت إلى أنه "من الضرورة تسليط الضوء على مئوية لبنان الكبير، وكان هناك تعاون بين تلفزيون لبنان والإذاعة والوكالة الوطنية، وتم الإستعانة بفريق عمل خارجي لإقامة حلقات ولقاءات حوارية عبر الإذاعة الوطنية والوكالة الوطنية وتلفزيون لبنان لنعرض بعض الوقائع لرجالات في لبنان كان لهم مواقفهم الوطنية"، مشيرة إلى أن "المنصة الاعلامية هي عبارة عن وسائل الاعلام العام المرئي والمسموع والمكتوب والرقمي، يكون لهم منصة تشمل الوكالة الوطنية وتلفزيون لبنان واذاعة لبنان ومديرية الدراسات والابحاث".
وأعلنت عن أنه "بدأنا بتجهيز الغرف والأدوات اللوجستية وعلى ضوئها سيتدرب التلامذة في الإعلام، وسندرب على الصحافة الإستقصائية، ونحن مهتمون بهذا النوع لأنه رقابة لعمل المؤسسات، والتقارير يجب أن توصلنا للإخبارات للقضاء"، وردا على سؤال حول الخشية من الصحافة الإستصائية، أوضحت أن "السياسي أو المسؤول الواثق من قدرته على التطوير لن يخاف من الصحافي الذي يسلط الضوء على ملف معين، ونجهد لإدخال تعديلات تحمي الإعلامي من أي اتهامات، وكذلك فإن عمل الإعلامي ليس ضمن الجرم بل ضمن الفعل".
وأوضحت أن "القانون الجديد للمحررين يشمل حماية الإعلام، وهو حماية لجميع العاملين بالقطاع الإعلامي وليس فقط الإعلاميين، كان لدينا أهمية بحماية الصحافي بقانون الإعلام التي تساعده علىة عدم محاكمته، وأن تكون فترة الحكم محددة وليس إلى الأبد وأن لا توضع الأفعال على سجله العدجلي، بالبإضافة الى انضمامهم لنقابة موحدة للإعلام، والإعلام الإلكترونيي مهمش بالوقت الحالي رغم أنه أهم نوع حاليا، ونعتبر أن 90% من المشاهدة هي عبر الوسائل الإلكتروني
وأوضحت أنه يتم العمل على "مشروع قانون يلحظ حقوق العاملين بالإعلام الإلكتروني، وعند اعطاء حزافز إيجابية سيكون الإنتاج من القلب وانتماء اكبر للوطن والمؤسسة التي يعمل بها، ونحن نعمل أيضا على الحاق جميع الاعلاميين بنقابة تحفظ حقوقهم تشمل الجميع بمن فيهم الاعلام الالكتروني وجهزنا مشروع قانون للاعلام وانشاء صندوق تعاضد لهم".
