أشار عضو "كتلة المستقبل" النائب هادي حبيش، إلى أنّ "كلّ الكتل السياسيّة مسؤولة بنسب متفاوتة عمّا آلت إليه الأمور من تدهور في لبنان، وعليها إعادة النظر في وضعها عند الرأي العام"، لافتًا إلى أنّ "اللعبة واضحة، وإذا لم يكن هناك دعم دولي فلن تتمكّن أيّ حكومة مهما كانت خامات وزرائها جيّدة من النجاح، والمبادرة الفرنسيّة هي فرصة علينا انتهازها ولكن عوضًا عن ذلك فإنّ البعض لا يزال يتمسّك بحقائب وزاريّة معيّنة".
وركّز في حديث تلفزيوني، أنّ "تيار المستقبل" حسم أمره ولن يشارك في الحكومة، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري على تواصل مستمرّ مع الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب، والشخص الوحيد الّذي لم يتواصل معه أديب هو رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، باستثناء اللقاء الّذي جمعهما في الاستشارات النيابية". ودعا إلى "المداورة في الوزارات، ففي كلّ الطوائف أشخاص جيّدة تستطيع النجاح في وزارتها، وأديب لا يزال مصرًّا على حكومة مصغّرة؛ والمبادرة الفرنسيّة قائمة على مبدأ "take it or leave it".
وأوضح حبيش "أنّني لا أدري ما إذا كان الهدف من توقيت العقوبات الأميركية عرقلة المسار الحكومي، وأديب كان واضحًا بأنّه قد يعتذر وهو جزء من مبادرة فرنسيّة، وإذا رُفض ما طرحه فهذا يعني أنّنا رفضنا طرح فرنسا مع كلّ ما يترافق من مساعدات ستقدّمها عند تشكيل الحكومة". وأكّد أنّ "نظريّة أنّ البلد لا ينجح إلّا إذا وصل الرئيس القوي هو كلام في غير موقعه، وتجربة رئيس الجمهورية ميشال عون فشلت، وقد تكون الظروف عاكسته ولكّن النجاح ليس مربوطًا حكمًا بعدد النواب".
وكشف أنّ "معلوماتي تشير إلى أنّ التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ليست في إطار اعتبار الانفجار ناجمًا عن عمل أمني منظّم أو قصف إسرائيلي، بل تتركّز على إهمال مسؤولين في المرفأ، ونأمل أن تكشف التحقيقات القطب المخفيّة عمّن سرق البضاعة ومن أحضرها". وشدّد على أنّ "التحقيق الدولي في انفجار مرفأ بيروت سيخرجنا من موضوع الحصانات على شخصيّات، ومرسوم مجلس الوزراء بشأن وضع مدير عام الجمارك بدري ضاهر بالتصرّف مخالِف للقانون"، موضحًا "أنّنا مع الانتخابات النيابية المبكرة، لكن الجوّ العام ليس في هذا الاتجاه، وأظّن أنّ النواب الّذين استقالوا تسرّعوا في قرارهم ولقد عُدنا عن قرار الاستقالة الجماعيّة بعد استقالة الحكومة".
