أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب، خلال مشاركته في الوقفة التضامنية الّتي يقوم بها مناصرو "التيار الوطني الحر" مع رئيس الجمهورية ميشال عون، أمام المدخل المؤدّي إلى القصر الجمهوري في بعبدا، تحت شعار "كرامة الجمهورية"، أنّ "الانضباط والآدميّة هما طابع هؤلاء الأشخاص الموجودين هنا اليوم، ولكن ما يستفزّهم هو الشتائم والنيل من الرئيس عون، الّذي هو رمز الشرف ورمز الشرعيّة الشعبيّة والشرعيّة القانونيّة".
وسأل "إذا كانت هذه ليست الشرعيّة الشعبيّة، فأين هي الشرعيّة؟"، مشيرًا إلى أنّ "التحرّك اليوم هو طبيعي، وردّة فعل للاستفزازات دفاعًا عن الشرعيّة الّتي يجسّدها الرئيس عون في القصر الجمهوري". وأوضح أنّه "يوجد هنا أشخاص يتحلّون بالمسؤوليّة ويحبّون وطنهم ويشعرون أنّ وطنهم مستهدَف من خلال استهداف شخص الرئيس عون في المكان الّذي هو فيه، والشرعيّة الشعبيّة هي الّتي تصدر من الشعب ومن الانتخابات النيابية".
وحول انهيار الدولة، شدّد ديب على "وجوب توجيه السهام إلى النقاط الّتي سبّبت هذه الأمور، وهذا الإنهيار عمره 30 سنة، ومعروف من هم الفرقاء الّذين تسبّبوا به، والرئيس عون هو الّذي جاء بمشروع إصلاحي وتحالف مع بعض الأفرقاء للوصول إلى تمثيل صحيح لمشاركة السلطة وهذا الأمر صحح، وأعتقد أنّهم منزعجون أنّه أصبح هناك اليوم صحّة تمثيل ومشاركة مِن فريق استبعد أكثر من عشرين عامًا خارج السلطة وخارج الندوة البرلمانية، ولهذا فإنّ الرئيس عون مستهدَف اليوم وتحت عناوين مختلفة مثل "انهيار"، "كلن يعني كلن"، وتحت أسوأ شعارات أُطلقت في هذه الآونة الأخيرة، ولبنان لا يعرف هذا النوع وهذا الدرك من مستوى الشعارات".
وذكر أنّ "من المؤكّد أنّ هناك أزمة، والأزمة تعالَج، ولكن عليهم تصويب السهام نحو الأهداف الحقيقيّة والمسبّبين لهذه الأزمة"، لافتًا إلى أنّ "كلّ مسؤول لديه تاريخ ولديه برنامج عمل ولديه المبادئ والابتكارات وغيرها، ولا أحد يشبه الآخر، ومن قضى حياته بتجميع الأموال لا يشبه الشخص الموجود في قصر بعبدا، فالرئيس قضى حياته بالنضال والتعب حتّى يصل إلى تحسين ظروف هذه البلاد". وأكّد أنّ "هناك أمورًا تعاكس وهناك حصار، وفي المقابل هناك فرصة للخلاص ومن يستهدف هذا العهد ليصل إلى أجندات معيّنة".
كما ركّز على أنّه "لا يجب أن نترك لبنان لأنّه ليس فندقًا عندما تسوء الخدمة فيه نتركه ونذهب، هناك علاقة روحيّة تربطنا بالوطن ومحبّة كبيرة، وهؤلاء الشباب لديهم أكثر من ثلاثين سنة خدمة لاستعادة القرار الحر في البلد".
