أشار الوزير السابق نقولا تويني، إلى أنّ "فرق الهندسة في الجيش اللبناني مشكورة أوشكت على نهاية تخمين أضرار المنازل في محيط مناطق مرفأ بيروت، المدور والصيفي والرميل وخندق الغميق والأشرفية"، منوّهًا إلى أنّ "الشتاء على الأبواب والبيوت مشرّعة أو مهدومة، والناس في أغلبيّتها لا تملك الأموال النقديّة لإجراء الإصلاحات، والبنوك لم تساعد بعد بل تتصرّف كأنّ الانفجار حصل في بلد آخر".
وتساءل في تصريح، "لماذا لم تُصرَف الأموال الإغاثيّة حتّى الساعة وبعد أربعين يومًا من الانفجار؟"، مركّزًا على أنّ "كذلك لم يتم تحديد سببيّة الإنفجار حتّى الآن من قِبَل التحقيق العدلي، ممّا يؤخّر قيام شركات التأمين بتسديد التعويضات المؤمّنة مع شركات خارجيّة عملاقة، على كامل الاستعداد لتحويل المبالغ المطلوبة الّتي تُقدَّر بحوالي مليارَي دولار للمنازل والمستشفيات والمدارس والمؤسّسات الحكوميّة والخاصّة وبضائع التجّار التالفة والمدمّرة وغطاء عدم إمكانيّة العمل وفقدان الربح من الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري".
وسأل تويني: "لماذا لم يصدر التقرير حتّى اليوم ولو بصيغة أوليّة تحدّد سبب الإهمال وتُفرج ضيقة الناس، إزاء الشركات للّذين يحملون بوالص تأمين صالحة للتعويض؟ فهل يُعقَل أن لا أحد من حكومة تصريف الأعمال يقوم بالجهد ويتّخذ قرار المتابعة لإصدار هذا القرار العدلي فورًا، والبدء من جهة الحكومة بتوزيع المساعدات الماليّة الموعودة؟ فهل تمثّل هذه البديهيات عناءً كبيرًا لكم؟".
وشدّد على أنّها "أبسط الواجبات الّتي يجب أن تقوموا بها فورًا، لأنّ الموضوع لا يتحمّل انتظار الحكومة العتيدة أو القرار الدولي. هذه مسؤوليّة الحكومة الطبيعيّة المحسومة، وعليها التنفيذ بلا إبطاء"، لافتًا إلى أنّ "وجع الناس لا يُطاق، فكّوا هذه الألغاز وقوموا بواجبات الحكم الّتي هي واجباتكم الدستوريّة والوطنيّة والأخلاقيّة".
