علمت "النشرة" ان رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب جهّز تشكيلته الحكومية لتسليمها الى رئيس الجمهورية ميشال عون غدا، الذي سيوقّع عليها، بإنتظار نيلها الثقة النيابية.
ولفتت مصادر النشرة إلى أن الخيارات لا تزال مفتوحة وسط تشدّد سياسي شيعي برفض المشاركة بأي حكومة لا تعطيهم حقيبة المالية. وقالت المصادر ذاتها إن أحد السيناريوهات هو انسحاب نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة من الجلسة، لتكرّ بعدها انسحابات نواب اللقاء الديمقراطي والمردة وآخرين متحالفين مع "الثنائي الشيعي". وهنا يدخل البلد في أزمة "ميثاقية" في حال غاب مكونان الشيعة والدروز عن الجلسة النيابية. وبجميع الاحوال، وفي حال لم تحظ الحكومة الآتية بثقة نيابية مطلوبة ستصبح مكلّفة بتصريف الأعمال الوزارية.
لكن المعلومات التي تحدثت للنشرة عن تصلب متبادل للمعنيين وسط مشاركة فرنسية بالملف الحكومي، فإن إمكانية ايجاد تسوية قبل ظهر غد لا تزال ممكنة، رغم تراجع حظوظها مع مرور الوقت.
