أشار المدير العام لادارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، إلى أن "المنطقة الحرة مقسومة إلى قسمين، قسم يضم مبان نحن أنشأناها ونؤجر مستودعات فيها، والقسم الثاني نحن اصحاب الارض فيه فقط، حيث أننا نؤجر الأرض ويقوم بالمستأجر بالتوقيع على مستندات تلزمه بناء مستودعاته بناء على شروط السلامة، ما يقوم به المستؤجر داخل المستودع نحن لا سلطة لنا عليه".
ولفت القيسي إلى انه "اليوم السؤال هو هل خزنت شركة "بي سي سي" بضائعها وهي تراعي شروط السلامة! انا اترك هذا الموضوع لتحقيق الجيش اللبناني وفوج الهندسة المتخصص بهذه الامور والدفاع المدني الذي يمكن ان يدخل ويرى ما الذي جرى"، موضحاً أن "طريقة التخزين تمت بطريقة عبثية".
كما شدد على أن "منطقة المستودعات بمنطقة الخدمات اللوجستية كانوا يضعون انذار حريق وطفايات وطبقوا شروط السلامة العامة، ولكن بعد انفجار 4 آب بات شبه مستحيل خلال تواجدي ان نتمكن من الكشف على هذه المنطقة. رئيس المصلحة دخل وكشف ورأى انه لا يوجد طفايات، وعندما كانت الأشغال تسير قبل اندلاع الحريق الأخير بالمرفأ، كان هناك عنصر من الجيش متواجد ورأى الشرارة وطالب العامل بالتوقف، الذي بدوره توقف عن ذلك لكنه عاد وباشر عمله".
وأكد القيسي أنه "نحن اعطينا الجميع مستودع في المبنى الذي انشأناه وهو البعيد عن منطقة اللوجستيات، وصاحب المستودع نقل جزء من البضاعة، لكن ليس كلها"، مفيداً بأنه "غدا سنصدر قرار يمنع اي شخص من العمل من دون ان يكون مستودعه فارغاً تماما من البضائع". وأوضح أنه "بناء على التحقيقات الاولية، الشرطة العسكرية أوقفت 3 اشخاص وحققت مع 20 آخرين".
ونوه بأن "ادارة مرفأ بيروت هي سائق تقوم بإنزال البضاعة من الباخرة للأرض. عندما يكشف الجمرك ادارة المرفأ لا علاقة لها. منطقة اللوجستيات اسمها المنطقة الحرة، وعندما يدخل صاحب المستودع في المنطقة هو لديه اذن ليدخل لكن هل كان لدى المقاولين الذين أدخلهم معه اذن للدخول. هذا ليس ضمن صلاحيات المرفأ ان تعرف هذا الشيء".
وشدد على أنه "نهاية هذا الاسبوع سأقدم عبر وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال تصوري عن كيف سيكون مرفأ بيروت في المستقبل كإدارة، ليرفعه إلى الرئيس".
