لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "مطلوب موافقة البنك المركزي على أقتراح الصندوق الوطني للضمان الأجتماعي، المتعلق باحتساب قيمة تعويض نهاية الخدمة، لكل من أنهى خدماته أو تقاعد أو ترك عمله أو أقفلت مؤسسته، على سعر صرف دولار بأربعة ألاف، حفاظا على الحد الأدنى من قيمة التعويض.
آن الأوان لتكون العدالة الأجتماعية هدفنا!".