رفض أهالي بلدة مشغرة في بيان أصدروه "بعد أن وردت أخبار عن قيام وزارة الصحة بتعهد لاستقبال موقوفين من السجون مصابين بفيروس كورونا ونقلهم إلى مستشفى مشغرة الحكومي، هذا الأمر رفضا تاما وأكيدا".
وتمنوا على وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن "الذي نكن له كل الاحترام والتقدير التراجع عن هذا القرار، لأننا لن نقبل ان نستقبل بين بيوتنا اي موقوف وخصوصا الارهابيين الدواعش، حفاظا على السلم العام والسلم المجتمعي".
ودعت "الجهات الامنية والرسمية والأهلية كافة لأخذ العلم بذلك، والعمل على إلغاء هذا القرار وفي حال عدم الالغاء، سيكون لنا الحق في اي عمل سلمي لمنع هذا القرار". وأكدت أن "مشغرة ستبقى على عهدها بالضيافة الكريمة للجميع، وخصوصا لادارات الدولة وكنا السباقين على تشجيع وتسهيل أن تكون مستشفى مشغرة من المستشفيات الخاصة بعلاج كورونا لما فيه مصلحة بلدتنا والقرى المجاورة، ولكن لن نقبل أبدا بقرار نقل موقوفين إلى مستشفى مشغرة".
