نفى المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، الخبر عن تمنع الوزير نجار عن وضع المهندس حسن قريطم في تصرف رئيس مجلس الوزراء لأسباب سياسية.
ولفت المكتب الى إن "وزارة الاشغال العامة والنقل إذ تؤكد أن مضمون هذا الخبر عار عن الصحة، إذ إنه بداية فإن الوزارة قد احالت وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 10/8/2020 مشروع مرسوم وضع المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي في تصرف رئيس مجلس الوزراء بإعتبار أن إدارة النقل البري والبحري تابعة تسلسليا ووظيفيا لوزير الاشغال العامة والنقل، أما في ما خص رئيس اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت واستثماره المهندس حسن قريطم، فقد بادرت الوزارة في 10/8/2020 الى عرض الموضوع على مقام مجلس الوزراء صاحب الصلاحية في الموضوع بحيث تم بموجب القرار رقم 11 تاريخ 10/8/2020 تعيين المهندس باسم القيسي رئيسا للجنة بدلا من المهندس حسن قريطم، ثم صدر المرسوم رقم 6847 تاريخ 14/8/2020 بتعيين المهندس القيسي لمدة 6 أشهر".
وتابع :"أما لناحية موضوع وضع المهندس قريطم في التصرف فباعتبار أنه ليس من الموظفين في الملاك الدائم ولا يخضع لقانون الموظفين بحيث إنه رئيس للجنة المرفأ، فقد بادر وزير الاشغال العامة والنقل، وبموجب كتابه عدد 1590/2020، الى طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات في الموضوع عن امكان وضع المهندس قريطم في التصرف او إعفائه من مهماته ومن هي الجهة المخولة القيام بذلك".
