أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، "أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود وجه كتابين الى وزارة الثقافة وقيادة شرطة بيروت يتعلقان بإزالة الردميات بسبب قرب موسم هطول الأمطار".
وفي ما يأتي نص الكتاب الى وزارة الثقافة:
"بالإشارة الى موضوع إزالة الردميات من أمام المباني التراثية قيد الترميم والتدعيم، وحيث إنه تبين للدوائر الفنية المختصة ضمن الإدارة البلدية إن بعض المتعهدين الذين يعملون تحت إشرافكم المباشر في ترميم وتدعيم بعض الأبنية التراثية التي تضررت من جراء إنفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 ، بالإبقاء على الردميات ومخلفات بعض أجزاء الأبنية ضمن الطرقات والأملاك العامة المحيطة بهذه الأبنية. وبما أن موضوع التأخر في إزالة هذه الردميات والمخلفات وبسبب قرب موسم الشتاء الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث فياضانات من جراء تعرض بعض المصافي والريغارات وخطوط الصرف الصحي إلى الإنسداد في حال الإبقاء على هذه الردميات ضمن مواقعها الحالية.
لذا نأمل ، وفي معرض التنسيق والمتابعة من أجل تأمين السلامة العامة الإيعاز لكافة المتعهدين الذين يعملون تحت إشرافكم على إزالة كافة هذه المخلفات ونقلها إلى أماكن خاصة من أجل الحفاظ عليها في حال توجب ذلك أو نقلها الى المكبات العامة وذلك بأسرع وقت ممكن وقبل حلول فصل الخريف.
وجاء في الكتاب الى قيادة شرطة بيروت :"عملا بأحكام المادة 205 معطوفة على المادتين 194 و 197 من القانون رقم 17/1990 ، وحيث إنه تبين للدوائر الفنية المختصة ضمن الإدارة البلدية إن بعض المتعهدين الذين يعملون بترميم وتدعيم الأبنية الخاصة التي تضررت من جراء إنفجار المرفا بتاريخ 4/8/2020، يقومون بالإبقاء على بعض مواد البناء والردميات ضمن الأملاك العامة والخاصة المحيطة بالأبنية التي يتم العمل على ترميمها، وبسبب قرب موسم هطول الأمطار، وتفاديا لحدوث أي إنسداد ضمن خطوط الصرف الصحي ومياه الأمطار من جراء الإبقاء على هذه المواد والردميات من دون أي حماية لها تساعد في عدم إنجرافها وإنسيابها الى خطوط الصرف الصحي والذي تقوم الإدارة البلدية بتأمين تنظيفها قبل حلول موسم الشتاء ، لذا نأمل العمل على حث ودفع كافة المتعهدين وأصحاب العلاقة على إزالة هذه الردميات ونقلها إلى المكبات العامة فورا وعدم الإبقاء عليها ضمن الأملاك العامة ، كما والعمل على حماية مواد البناء التي قد تنجرف في حال هطول الأمطار عبر وضع أرضيات وأغطية من مواد تساعد في الحفاظ على هذه المواد وعدم إنجرافها ، وذلك تأميناً للسلامة العامة".
