أشارت مقرّرة لجنة حقوق الإنسان النيابية النائبة رولا الطبش، بعد ترؤسّها جلسة اللجنة في مجلس النواب، بحضور وزيرة العدل في خكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، وعدد من النواب والمعنيّين، إلى أنّ "لجنة حقوق الإنسان اجتمعت للبحث في تداعيات انتشار وباء "كورونا" داخل السجون. لا يخفى على أحد أنّ أزمة السجون ليست بأزمة جديدة، والكل يعلم الاكتظاظ في السجون وما يولّده من مشاكل اجتماعيّة وإنسانيّة وصحيّة، وما زاد فيها انفجارًا تفشّي "كورونا" داخلها".
ولفتت إلى "أنّنا علمنا أنّه لتاريخ اليوم، هناك 228 سجينًا مصابون بـ"كورونا"، هذا إضافة إلى عدد من عناصر القوى الأمنية، ولذلك تمّ الاستماع اليوم إلى كلّ من وزيرة العدل ونقيب المحامين في بيروت ملحم خلف وممثّلين عن وزير الداخلية وقوى الأمن الداخلي، وللأسف لم يحضر من يمثّل وزارة الصحة العامة". وبيّنت أنّ "وزارة الداخلية قد عرضت للمجريات الّتي تحصل داخل السجون، واعتبرت أنّ كلّ الإجراءات الّتي اتُّخذت للحدّ من "كورونا" لم تعد ممكنة، وبالتالي إمكانيّاتها لمعالجة هذا الموضوع أصبحت خارج إرادتها، والمبنى المخصّص للعزل أصبح غير كاف وتحوّل السجن إلى مبنى للحجر ولكن المشكلة بعمليّة الاستشفاء".
وركّزت الطبش على أنّ "إلى اليوم، هنالك مماطلة من الدولة بتأمين أسرّة بمستشفيات مختلفة في المناطق، وهو غير قابل للتطبيق، ولذلك بالرغم من كلّ الاجراءات القضائيّة الّتي يقوم بها مجلس القضاء الأعلى وبمساعدة نقابة المحامين عبر إخلاء سبيل عدد كبير من السجناء وكذلك عبر التسريع بإجراء المحاكمات الإلكترونيّة، إلّا أنّ الموضوع الطبّي ما زال ضعيفًا".
وشدّدت على "أنّنا نطلب كلجنة حقوق الإنسان، اتخاذ إجراء سريع وفوري، وهو الطلب من وزارة الصحة بتجهيز "مستشفى ضهر الباشق" فورًا ودون تأخير وسحب الذرائع كافّة الّتي تُعيق تنفيذه، بخاصّة وأنّ :مستشفى ضهر الباشق" اليوم مجهّز وقادر على استقبال العدد الكبير من السجناء، ويستوفي شروط الحماية الّتي يتطلّبها كلّ سجن، ولذلك هذا مطلب سريع وجدي ويجب أن يكون فوريًّا".
وذكرت أنّ "المطلب الآخر هو الدعوة إلى مجلس القضاء الأعلى أو التفتيش القضائي بتنفيذ المواد 107 و108 و113 من أصول المحاكمات الجزائيّة بحذافيرها، وملاحقة كلّ قاض لتطبيقها، كما المطلوب التسريع وتأمين جهاز كامل ومتخصّص لإقناع السجناء بإتمام إجراءات فحوصات الـ"PCR" للجميع، بخاصّة وأنّ عددًا كبيرًا من المساجين يرفضون إجراء الـ" PCR".
كما أفادت بأنّ "هذه الإجراءات وهذه التوصيات هي توصيات فوريّة وهذا لا يمنع ضرورة استحداث لجنة سريعة من الوزراء المعنيّين سواء وزارتَي الداخلية والصحة والعدل، لاتخاذ إجراءات سريعة ووضع خطّة مستقبليّة، بحيث أنّ انفجار وضع "كورونا" داخل السجون لا يمكن ردعه إلّا بإجراءات فوريّة، وعليه انتهت الجلسة على أمل المتابعة وتمنّياتنا بالشفاء العاجل لكلّ المساجين، ووقف تدهور الوضع وتداعياته بأسرع وقت ممكن وبمسؤوليّة كبيرة".
