نفذت جمعية "أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" اعتصاما في حديقة سمير قصير في وسط بيروت، تزامنا مع انعقاد جلسة اللجان المشتركة، مطالبين ب"إقرار القانون المتعلق بتحديد سعر صرف الدولار الطالبي بقيمة 1515".
ولفت عضو الجمعية سامي حمية عن اقتراح القانون المعجل المكرر الذي رفعته الجمعية بتاريخ 3/6/2020 الى مجلس النواب عبر كتلة "الوفاء للمقاومة"، الداعي الى إلزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي 1515 عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.
وأشار الى "ان الاقتراح يتضمن مادة وحيدة وتنص على ما يلي: "تنشأ بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزارء لجنة يكون وزيرا الخارجية والتربية عضوين حكميين فيها وتكون مهمتها: تحديد المعايير والشروط الواجب توفرها في اعداد اللوائح الاسمية بالمستحقين وايداعها مصرف لبنان المركزي وتحديد الآليات الواجب اعتمادها من قبل الطلاب لتقديم المستندات المطلوبة وآليات استلام المبالغ المقررة، بالاضافة الى إلزام مصرف لبنان صرف مبلغ العشرة آلاف دولار اميركي الى الطلاب المسجلين في اللوائح الصادرة عن اللجنة".
وشدد حمية على ان "التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقاضي بصرف 2500 دولار قسط للطالب، والف دولار تكاليف ايجار سكن ومعيشة، لم يستفد منه الاهالي، بل تاجر به الصرافون في السوق السوداء. وأنكر الحاكم ان الصرافين يتلاعبون بأموال الفقراء، وقد طلبنا من المستشار القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان في رسالة، ان يطلب من التفتيش المالي وضع يده على الملف، وطالبنا بالاطلاع على المبالغ المصروفة".
واضاف: "المطلوب هو انقاذ مستقبل شريحة واسعة من طلاب لبنان في الخارج وهذا يتوقف على اقتراح المشروع ورفعه الى الهيئة العامة لاقراره لان الجامعات فتحت ابوابها، وهناك تحذيرات عدة منها الى الطلاب بفصلهم اذا لم تؤمن الاقساط".
واعلن "ان الكتل النيابية كافة أيدت هذا المطلب واكدت انها ستصوت عليه". وطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري "عدم خذل الطلاب واهاليهم".
