اعتبر سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة أن "الخلاف الوحيد بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا يدور حول التعامل مع "حزب الله"، وتحاول واشنطن أن تحفّز باريس على العمل على جذب المزيد من الدول الأوروبية لصالح الموقف الأميركي، الذي لا يفرّق بين الجناحَيْن السياسي والعسكري للحزب".
ولفت طبارة، في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، الى أنه "بحسب الرأي الأميركي، يجب أن تأخذ المبادرة الفرنسية سلاح "حزب الله" في الاعتبار. ولكن لا تغييراً سياسياً أميركياً جذرياً بعد، بل ربما يصبّ كلام وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في خانة تنبيه فرنسا الى وضع الحزب، وذلك من الضمن الموقف الأميركي التقليدي في هذا الإطار".
كما نوه بأن "الفرنسيين ليسوا بعيدين من العقوبات الأميركية على الوزيرَيْن السابقَيْن علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وهذا يظهر من خلال توقيتها. فواشنطن فرضتها بعد أسبوع من انقضاء المهلة الفرنسية لتشكيل حكومة المهمات المطلوبة بحسب المبادرة الفرنسية، وذلك عندما بدأت تبرز عقدة وزارة المالية. والدليل على ذلك أيضاً هو أن باريس لم تُصدر أي موقف مُعترِض على تلك العقوبات في شكل رسمي مُتكامل، وتعاملت معها بشكل عادي. وهذه العقوبات توافق الطريقة الأميركية التي تقوم على ضرب قنبلة أمام قطعة بحرية، كإنذار، ومن أجل التنبيه، ولكن دون تخريبها".
وردّاً على سؤال حول إمكانية أن تجرّ واشنطن أوروبا مجدّداً الى مجلس الأمن، في محاولة جديدة لتمديد فرض حظر الأسلحة على طهران، أكد طبارة انه "من الممكن أن تلجأ الولايات المتحدة الى ذلك مجدّداً، ولكن إسرائيل هي التي تتحرّك في كل ما له علاقة بالأسلحة. ونرى دائماً كيف أنها تقصف في سوريا مواقع ومخازن أسلحة إيرانية".
ونوه بأن "تل أبيب لا تقصف دون أن تستشير واشنطن. ولا تتحرّك في لبنان دون أن تستشير باريس أيضاً. وهي ليست بوارد فعل شيء في لبنان حالياً، بموازاة السياسة الأميركية التي تقوم بتفاهمات بين دول عربية وإسرائيل. فأي هجوم إسرائيلي على لبنان سيخرّب تلك العملية كلّها، وسيُحرِج أصدقاء الولايات المتحدة ودول الخليج، وقد يؤخّر أو يمنع تفاهمات مماثلة بين تل أبيب ودول عربية أخرى غير الإمارات والبحرين".
وأكد أن "الهمّ الأميركي الأساسي يتركّز حالياً على جلب إيران الى طاولة المفاوضات قبل الإنتخابات الرئاسية، وهو ما سيُكمِل دائرة السلام في الشرق الأوسط، بالنسبة الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن هنا، قد تُفرَض عقوبات جديدة على إيران لإجبارها على التفاوُض، وستكون ضمن مهلة تتراوح ما بين ما تبقى من شهر أيلول، ولغاية منتصف تشرين الأول القادم، لأن بعد ذلك تكون واشنطن دخلت دائرة الإنتخابات الرئاسية فقط".
