صحيح أن الثنائي الشيعي لا يزال يتمسك بوزارة المالية وبتسمية الوزراء الشيعة، وعند هذه النقطة توقفت عملية تأليف الحكومة ما دفع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب الى تأجيل زيارته الى بعبدا من الأربعاء الى الخميس إفساحاً في المجال أمام مزيد من المشاورات والإتصالات، لكن المعلومات تؤكد أن حزب الله وحركة أمل منفتحان على الحوار لإيجاد الحل وإعلان الحكومة تماشياً مع المبادرة الفرنسية، كل ذلك شرط أن يحصل هذا الحوار معهما لأنهما في نهاية المطاف يملكان كتلتين نيابيتين تختصران التمثيل الشيعي في مجلس النواب، وقادرتان بإنسحاب نوابهما من جلسة الثقة على حجب الميثاقية عن أي حكومة. قيل إن الثنائي تلقى عرضاً بإعطائه وزارة الداخلية بدلاً من وزارة المال، وهو أمر تنفيه نفياً قاطعاً مصادر الحزب والحركة، وقيل أيضاً إن الحزب والحركة قد وافقا على إستبدال وزارة المال بحقيبتي الدفاع والخارجية، وجواب مصادرهما، "مستحيل لأن من يسوق لمثل هذه الأفكار إما أنه يريد الحاق الأذى بلبنان وإما يحاول ان يضحك علينا وفي الحالتين، لسنا من بين الذين يريدون الأذى للبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ولا نهوى تولي الوزارات بحثاً عن السلطة فقط، ولسنا من الطارئين على اللعبة السياسية كي نقبل بحقائب لا يمكننا ان نتولاها لأسباب وأسباب معروفة". مصادر الثنائي الشيعي تسأل "هل نحن مجانين كي نقبل بتسمية شخصية لتولي وزارة الخارجية وأكثرية دول العالم تضعنا على لوائح الإرهاب وتقفل أبوابها بوجهنا وتعمل كل ما بوسعها لمحاصرة لبنان بهدف النيل منا؟ وهل نحن مجانين أيضاً لنقبل بتسمية شخصية لتولي وزارة الدفاع ونحن على علم بأن حوالى تسعين في المئة من أسلحة الجيش اللبناني تأتي من الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي أي حماقة كهذه تعني عملياً تدمير الجيش ووقف مساعدته وضرب قوته العسكرية من خلال حجب السلاح الأميركي عنه؟ وحتى لو أن حقيبة الداخلية لم تعرض علينا، يمكننا ان نسأل البعض الذي يسوق لفكرة إعطائها لنا بدلاً من المالية، هل بهذه السهولة ستقبل الدول التي تعمل على محاصرة لبنان إقتصادياً ومالياً بهدف النيل من حزب الله وحلفائه، بأن تسند حقيبة أمنية بهذا الحجم لشخصية يسميها أو يوافق عليها حزب الله أو حركة أمل؟.
لكل ما تقدم يعتبر الثنائي الشيعي أن عملية سحب وزارة المال منه تعني عملياً إخراجه خارج دائرة الحقائب السيادية الأربعة كونه غير قادر على تولي الداخلية والدفاع والخارجية، وتعني ايضاً سحب التوقيع الثالث على المراسيم الى جانب توقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة، من الطائفة الشيعية ما يجعلها شريكة شكلاً لا مضموناً في السلطة التنفيذية، وبعيدة كل البعد عن التأثير على القرارات وعملية توقيع المراسيم. إذاً المسألة أبعد بكثير من مسألة التوقيع الثالث، فهل تحل هذه المشكلة ام أنها ستكون السبب الأساسي لتطيير المبادرة الفرنسية؟.
