اعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول أنّ سوق العمل في الولايات المتّحدة تحسّنت كثيراً منذ انهيارها في الربيع من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ لكنّ "الطريق ما زال طويلاً" قبل أن تستعيد عافيتها.
وفي أعقاب اجتماع مجلس الاحتياطي، اعتبر باول خلال مؤتمر صحافي إنّ معدّل 3.5% "ليس رقماً سحرياً"، مضيفاً أنّ "لا أحد يمكنه أن يقول ما إذا كان هذا الرقم هو المرجع" المفترض اعتماده للقول إن سوق التوظيف استعاد عافيته كاملة.
وإذ طمأن رئيس الاحتياطي الفدرالي إلى أنّ الركود الاقتصادي في البلاد سيكون هذه السنة أقلّ حدّة ممّا كان متوقّعاً، لفت إلى وتيرة النهوض لا تزال "غير مؤكّدة بتاتاً". وأضاف "أودّ أن أقول إنّ الأمر سيستغرق وقتاً" لاستعادة الاقتصاد نموّه، مشيراً إلى أنّ الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد سينخفض بأقلّ ممّا كان متوقعاً في السابق.
وأوضح أنّ الاقتصاد سينكمش وفقاً للتقديرات الجديدة بنسبة 3.7% مقابل 6.5% وفقاً للتقديرات السابقة في حزيران. كما أشار باول إلى أنّ الانتعاش الاقتصادي المتوقّع في الأعوام المقبلة سيكون بدوره أقلّ من المتوقع: 4% في 2021 مقابل 5% سابقاً و3% في 2022 مقابل 3.5% سابقاً و2.5 في 2023.
ووفقاً لمجلس الاحتياطي الفدرالي فإنّ "تعافي الاقتصاد سيعتمد بشكل وثيق على تطوّر" الوضع الوبائي في البلاد، مؤكّداً أنّ "الأزمة الصحيّة الحالية ستستمرّ في التأثير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخّم الاقتصادي على المدى القصير، وستشكّل مخاطر كبيرة على التوقّعات الاقتصادية على المدى المتوسّط".
وخفّض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأربعاء، في آخر اجتماع نقدي له قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 3 تشرين الثاني، تقديراته السابقة لمعدّل البطالة في الولايات المتّحدة لهذه السنة من 9.3٪ إلى 7.6%، لكنّ هذا المعدّل لا يزال ضعف ما كان عليه قبل اندلاع الأزمة الوبائية في البلاد.
وفي شباط الفائت كانت تقديرات الاحتياطي الفدرالي لمعدل البطالة السنوي في البلاد تبلغ 3.5% في أدنى مستوى على الإطلاق خلال نصف قرن.