طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور رئيس المجلس النيابي نبيه بري بوقف العمل وتعليق المهل بقانون الايجارات لحين الانتهاء من التعديلات كما صار الاتفاق عليه، مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل السابق ورئيس لجنة الادارة والعدل، كون القانون واللجان والحساب المدين التابع للخزينة غير قابل للتطبيق.
وحذّر من التنفيذ الخاطىء للجان والفوضى في تطبيقها حاليا التي لا يمكن السكوت عنه، ومطالبين بالتدخل سريعا لحماية شعبكم، حيث اضاعت حقوق أكثر من مليون مستأجر لبناني، ولا من يسمع ولا من يصحح الاخطاء. وتوجه إلى بري قائلا: "نحن نناشدك ونطالبك كونك تتراس المجلس النيابي ويعود اليكم اصلاح التشريعات الخاطئة، وانتم على دراية تامة بسقوط المهل لتقديم الطلبات وسقوط معها حقوق المستأجرين بتقاضي تعويضاتهم وحقوقهم وخياراتهم المعطاة لهم في البقاء او ترك المأجور لقاء تعويض المساهمة، وبعدم القدرة على انشاء الصندوق والحساب وتمويله، ولا يوجد اي مادة في القانون يمكن تطبيقها لتعلّق المواد ببعضها البعض وعدم قابليته للتطبيق اذ لم يعدل، ولا يمكن تفسيرها او معرفتها لا من الشعب ولا من القانونيين في ظل الفوضى في الدعوة الى التقدم بالطلبات دون ابلاغهم رسميا تجديد المهل والتعديلات وعدم معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتكليفهم باجراءات معقدة ومكلفة وغير مكتملة ودون ابلاغهم ايضا بشكل رسمي وقانوني، وكل محكمة وقلم يطبق ويرشد ويطلب مستندات مختلفة عن الاخرى والمواطنين في ضياع ويسألون عن حقوقهم والى من يفسر لهم مصيرهم والاخطاء الجسيمة المرتكبة في التطبيق بعد سقوط المهل والحقوق، وهذه الفوضى لا يمكن ان تتوقف الا بتتدخلكم وبتشريع صحيح يوضح ويعدل النقص في التشريعات التي اصبحت ضرورية ومستعجلة".
وأضاف "كما نطالبكم اولا ان يشمل تعليق المهل وبمفعول رجعي المهل الواردة في قانون الايجارات، وضمه الى قانون تعليق المهل 160/2020 وشطب الاستثناء منه والذي جرى تمديده حاليا بأخطائه وعلاّته حيث ومن المعلوم من سهل له ومرره، ونطالبكم بتصحيحه كون هناك على الاقل مساواة في الاوضاع والحقوق، واستمرار تعليق القانون لحين البت بالتعديلات المقدمة والمقترحة بشكل متكامل والموجودة في لجنة الادارة والعدل وعدم اجتزائها، لانقاذ مصير اكثر من مئات الالف من العائلات، ومنع تشريدهم، وباستطاعتكم تسريع التشريع والتعديل كما حصل في باقي مشاريع القوانين التي انجزت منذ مدة طويلة، ليصبح قانون الايجارات قابلا للتطبيق والفهم من المواطنين ومن القضاء والقانونيين على حد سواء، وحماية ورأفة بالشعب، بخاصة في هذه الظروف الاستثنائية والخاصة جدا مع وياء الكورونا والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة الانفجار النووي الذي دمر بيروت الكبرى وقسم من المتن، ولا يمكن الاستمرار بدون تشريع يحمي بشكل طارىء المواطنين على كامل الاراضي اللبنانية ويمكن الانتظار بعض الوقت لانتهاء التعديلات ومرور الازمة والاوضاع الاستثنائية على الشعب والوطن".
