أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحيّة الدكتور وليد خوري، في حديث لـ"النشرة"، أن "لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، عقدت إجتماعًا في السراي الحكومي يوم الأربعاء وبحثت في عدّة أمور متعلّقة بإنتشار الفيروس في لبنان، كما جرى البحث في الآليات التنظيميّة للعمل في المطار"، مؤكدًا أن "نسبة الإصابات التي تسجّل على متن الرحلات القادمة من الخارج ضئيلة جدًا"، لافتًا الى أن "شركة طيران الشرق الأوسط أبدت إستعدادها لمساعدة المتطوعين في المطار في الشق اللوجستي".
وفيما يتعلّق بتفشّي الفيروس في سجن رومية، كشف خوري أن "عدد الإصابات فيه تجاوز المئة اصابة، وبحسب ما تبلّغنا، تم حجرها في مبنى خاص، ويمكن السيطرة على الموضوع في حال تمّ عزل المصابين بشكل صحيح"، مشيرًا الى أن "كل ما يتعلق بتسريع المحاكمات والعفو وغيرها من الأمور التي تخفّف الإكتظاظ هي مسائل تعالج بالسياسة".
وحول الشكوك عن قيام بعض المختبرات بخلط العيّنات خلال اجراء فحوص الـPCR، أوضح خوري أن "هناك بعض الأخطاء تحصل، وفي بعض الأحيان يتعذّر إبلاغ المصابين بالفيروس بنتائج فحوصاتهم بسبب تقديمهم لمعلومات خاطئة"، مبيّنًا أن "مسألة الخلط هي أن يتمّ جمع أكثر من عيّنة وفحصها، وإذا ما جاءت النتيجة سلبية يُعتبر أصحاب العيّنات سليمين، أما في حال جاءت إيجابية فيُعاد فرزها وتخضع لإعادة فحص كلّ واحدة على حِدة، وهذا ما لم يحصل في بعض المختبرات وهنا تقع المسؤوليّة على النقابة ووزارة الصحة لمتابعة هذا الموضوع".
وشدّد خوري على ضرورة إجراء "لقاح الانفلونزا" كوننا على مقربة من فصل الخريف وكي لا نقع في مشكلة التمييز بين عوارض الانفلونزا العادية والكورونا، خصوصًا أن بعض الأشخاص من المصابون بالانفلونزا يحتاجون الى الإستشفاء ايضًا".
وكشف خوري أنه "حتى الآن لا مشكلة في موضوع القدرة الاستيعابيّة في المستشفيات، ولدينا حوالي 70 سريرًا في غرف العزل، و300 سرير آخرين جاهزين لإستقبال الحالات المصابة والتي تحتاج الى استشفاء، ولكن هناك تخوّف من تراجع القدرة الاستيعابيّة في حال ارتفعت حالات الإصابات ووصلت الى أكثر من ألف إصابة يوميًا".
ورأى خوري أن "الإلتزام بالتدابير والاجراءات الوقائية من قبل المواطنين في المطاعم والمؤسّسات التي سُمح لها بإستئناف نشاطها مقبول الى حدٍّ ما، وهذا أُبلغنا به من خلال التقارير التي تصلنا، ولكن في الوقت نفسه المطلوب هو المزيد من التشدّد في الاجراءات وارتداء الكمامات"، لافتًا إلى أن "الشرطة السّياحية وقوى الأمن الداخلي ينظّمان محاضر ضبط بحق المخالفين"، مؤكدًا أن "هناك تفاوتًا في الإلتزام بموضوع النرجيلة، وهذا ما بحثناه أيضًا خلال اجتماع اللجنة في السراي الحكومي، وجرى التأكيد على ضرورة العودة الى تطبيق قانون منع التدخين".
من جهة أخرى، أكدّ خوري أن "لا مشكلة في إنطلاق العام الدراسي في لبنان، كون التعليم سيكون مُدمجًا أيّ حضوريًا وعن بعد في آن معًا، وذلك ينظّم بحسب قدرة كل مدرسة"، مشيرًا الى أن "المدارس الرسميّة بمعظمها ستعتمد هذا النوع من التعليم أيضًا، وهذا ما اتفقنا عليه مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، على أن يقسّم الطلاب الى قسمين، بين حضوري وعن بُعد".
وفي الختام، تطرّق خوري إلى موضوع إمكانيّة رفع الدعم عن الأدوية، مشيرًا الى "أنّنا سنكون أمام مشكلة كبيرة في حال حصل ذلك"، موضحًا أن "لبنان يستوردها بحوالي مليار و200 مليون دولار سنويًا، وبحوالي 400 مليون دولار للمستلزمات الطبية التي تستعمل في المستشفيات والعمليات الجراحية، وهذه الأمور ليست من الكماليّات وهي تفوق بأهميتها المحروقات والطحين حتى"، مشيرًا إلى أنه "كمستشار صحّي لدى رئيس الجمهورية على تواصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقد طالبناه بوضع ملف الأدوية والمستلزمات الطبية في رأس سلّم الأولويات، والبحث في آليات دعم مختلفة لهذه الأمور كون موارد الدعم بالدولار بدأت تشحّ".
