أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، أن "بلاده وإسرائيل تجريان محادثات حول إدراج بعض المناطق الفلسطينية ضمن ارتباطاتهما الاقتصادية الثنائية"، موضحاً انه "أمامنا فرص واعدة للتعاون في قطاعات حيوية تخدم أجندة التنمية الاقتصادية المستقبلية للبلدين، في مقدمتها الأدوية والطاقة وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع والأمن والبحث والتطوير".
وأكد أن "مخرجات هذه المعاهدة التاريخية ستفتح آفاقا جديدة للتجارة والاستثمار، وستعود تدفقات رأس المال والأنشطة التجارية بفوائد فورية على كل من دولة الإمارات وإسرائيل، وستصب في تعزيز نمو وانتعاش القطاع الخاص في البلدين، وذلك من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي الإقليمي بصورة عامة".
