لفت الوزير السابق إدمون رزق الذي كان أحد أبرز من شاركوا في صَوغ إتفاق الطائف إلى انه "يخرجون الآن باتفاقات وطروحات غير موجودة، لا في وثيقة الوفاق الوطني ولا في المحاضر"، مؤكدا ان "تخصيص وزارة المال للشيعة غير موجود لا في المحاضر ولا في غيرها، ولم يُتّخذ أي قرار أو موقف أو يحصل جدل حتى أو حوار حول هذا الموضوع، الذي لم يُطرح في أي جلسة".
وأوضح رزق في حديث صحافي أنّ "اجتماعات الطائف نَتج منها الوثيقة والتعديلات الدستورية بموجب هذه الوثيقة، وأقرّت كما هي في مجلسي النواب والوزراء. وبالتالي تضمّن الدستور اللبناني الأحكام المستجدة بموجب اتفاق الطائف". وشرح أنّ "اتفاق الطائف لم يتضمّن أي حظر على أي طائفة لتولّي أي وزارة، كذلك لم يحصر أي حقيبة وزارية بأي طائفة، بل نصّ على عكس ذلك، وبوضوح، في المادة 95 من الدستور، التي تقول: "لا تُخصّص أي وظيفة لأي طائفة. وإنّ الوزارة بمفهوم الدستور هي وظيفة".
ورأى رزق أنّ "كل الحديث الجاري الآن ليس سوى جدل بيزنطي، وبدلاً من التحجّج بأي حديث أو اجتماع جرى أو لم يجرِ في "الطائف"، يجب الرد على أي ادّعاء بحق منبثق من "الطائف"، بسؤال: أين النص الذي يقول ذلك؟ هل هو في الدستور أو في وثيقة الوفاق؟ فما يحسم الموضوع هو نص الوثيقة وما أُخذ من هذه الوثيقة لتعديل الدستور بموجبها. وكلّ كلام آخر هو لَغو".
وشدّد رزق على أنّ "المادة 95 تحسم كلّ الجدل"، مشيراً الى أنّ "التوجّه في الطائف كان العبور من الطائفية الى المواطنة. فلا حصرية لأي طائفة في أي وزارة، ولا حَظر لأي وزارة عن أي طائفة، إذ إنّ التخصيص أو الحصر يتناقض مع روح "اتفاق الطائف"، لأنّه حَمَل توجّه تخطّي الطائفية بدليل ما ورد في المادة 95 من الدستور، خصوصاً في الفقرة الثانية منها، وتقول: "تُلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويُعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة، وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، وتكون هذه الوظائف مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة".
