رد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد بكركي، على ما تم تداوله في شأن تعاقد الضمان مع السيد محمد سليمان، مشيرا إلى أنه "ورد في إحدى الصحف، تحت عنوان تجديد عقود التنفيعات في الضمان الاجتماعي، ان هناك مخالفات في اجراء عقد خدمات مع السيد محمد سليمان، وان ادارة الضمان خالفت الية التعيين في اجراء هذا العقد، واحتفاظا بحق الرد، نورد التوضيح الآتي دفعا لكل المغالطات التي أثيرت في هذا الباب".
واعتبر في بيان أنه "بالنسبة لآلية التعاقد، واستنادا الى قانون الضمان الاجتماعي والى المادة 124 من النظام المالي المعمول فيه في الصندوق وجريا على عادة الادارة، وتمكينا من القيام بسد الضرورات لحاجات المؤسسة لاسيما لجهة استلام اعمال المكننة من شركة IDS قامت الادارة بالتعاقد مع سليمان بناء لتقرير لجنة خبراء من خارج الصندوق تتولى الاشراف على اعمال المكننة والتي اعتبرته مؤهلا للقيام بالمهمة المطلوبة منه وحاجة مديرية الاحصاء وتنظيم اساليب العمل واقتراح المدير الاداري".
وشدد على أنه "وفقا لقانون وأنظمة الضمان، تعود الصلاحية في ذلك للمدير العام بناء لالية متبعة ضمن السقف المالي المعطى له في التعاقد لمثل هذا النوع من الخدمات وكان حريا بالجريدة ان تتقصى الواقع الخدماتي الذي تنهض به المؤسسة وتتحرى الوصف القانوني الذي اعطي للعقد من المراجع القانونية صاحبة الاختصاص، وليس من ترجيحات او تخمينات او آراء كيدية تصب في خانة ايقاع القارىء او الانسان العادي في لغط وسوء تفسير، لذلك، نرجو من وسائل الاعلام توخي الدقة واستقصاء المعلومات من مصادرها قبل نشرها لما في ذلك من اساءة لمؤسسة تدير مرفقا من اهم المرافق الاجتماعية".
