رأى الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان انه "اذا لم يوحد سعر الصرف ضمن شروط صندوق النقد الدولي، فاننا سنصل الى مشكلة كبيرة، الامر الذي سيكرس فوضى النقد، وبالتالي عدم السيطرة على السياسة النقدية، هذا اضافة الى المزيد من التداعيات الاقتصادية السلبية، فرفع الدعم على المواد الاساسية او تقليصه او ترشيده سيدفع الى مزيد من ارتفاع سعر الدولار مقابل المزيد من الانخفاض لسعر الليرة، وبالطبع القدرة الشرائية ستتآكل، لذلك حين يضع صندوق النقد شروطا اساسية منها الـ bail in ، وتوحيد سعر الصرف ، يكون الغرض الاساسي من ذلك بداية تنظيم للسياسة النقدية، وللانتقال فيما بعد الى تثبيت سعر الصرف بشكل تدريجي عند سقف محدد."
واعتبر ابو سليمان في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، انه "رغم مساوئ الوضع، يمكن التوقف عن نقطة حسنة، هي تقلص العجز في ميزان المدفوعات نظرا الى انخفاض قيمة الاستيراد بنسبة 50 الى 60% ، بحيث ستصل هذه القيمة قريبا الى 10 مليارات دولار، مع الاشارة الى ان مصرف لبنان يؤمن منها ما بين 6 و7 مليارات، فتبقى تاليا فجوة بقيمة 3 مليارات تغطيها السوق السوداء، مع الاشارة الى ان هذه الفجوة ستزيد كلما ارتفع الطلب على الدولار، بمعنى آخر فان تقليص العجز في ميزان المدفوعات يؤدي تدريجيا الى السيطرة على العملة"، جازما بأنه "لا عودة الى سعر الـ 1500 ل.ل.، لا بل المتوقع هو تحديد السعر عند 5000 او 6000 ليرة من اجل الوصول الى تحريره في فترة لاحقة".
وعن امكانية تثبيت السعر مجددا عند سقف معين، اعتبر أنه "يجب ان تتوفر كميات من الدولار لدى المصرف المركزي من اجل التدخل وضخها في السوق عند اي حاجة او ازمة، مع الاشارة هنا الى ان تكلفة تثبيت سعر الدولار عند سقف الـ 1500 ل.ل. كانت مكلفة جدا على المصرف المركزي، يمكن اعادة تثبيت الدولار عند سعر الـ 6000 ل.ل. ولكن شرط القيام بالاصلاحات الضرورية من خلال احترام الاصلاحات المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي، وهذه الشروط ليست "نكاية" بلبنان بل هي خلاصة دراسات حصلت في عدد من دول العالم التي اصابتها ازمات مالية ونقدية واقتصادية، لكن المفتاح هو سياسي".
