أشار "اللقاء الارثوذكسي" إلى أنه "في سياق المبادرة المشكورة لرئيس جمهورية فرنسا والتي أدت الى تكليف السفير مصطفى أديب لتأليف الحكومة المرتقبة في لبنان، لا بدّ من التوقف عند ممارسات سياسية جديدة وضعت تحت مظلة الميثاقية. الأولى تجسدت باختيار رؤساء الحكومة الاربعة السابقين بالتواصل مع الرئيس الفرنسي وكبار معاونيه مستبقين بذلك الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية من سيكلف لتأليف الحكومة، علما أن من تولى فعليا المفاوضات والتسمية والمتابعة هو دولة الرئيس سعد الحريري".
ولفت اللقاء إلى أن "الثانية تتمثل بتمسك الثنائي الشيعي بتسمية وزرائه وبوزارة المال وبالتالي بالامضاء الثالث، اذ ان الجميع يعلم ان وزير المالية يوقع الى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص كافة المراسيم التي تتضمن اي نفقة وهذا هو الحال لما يقارب التسعون في المئة من المراسيم"، منوهاً بأنه "نظرا للواقع الذي وصفناه أعلاه نذكر بثابتة ميثاقية غير قابلة للتأويل أو المناقشة كرّست منذ الاستقلال حتى اليوم وهي: إنّ موقعي كل من نيابة رئاسة المجلس النيابي ونيابة رئاسة الحكومة خُصصا للطائفة الارثوذكسية بدلًا من الرئاسة الرابعة المفقودة حتى الآن في البلد، وبما اننا في خضم تأليف حكومة نتمسك بالنسبة لنيابة رئاسة مجلس الوزراء بالمواصفات المطلوبة لهذا الموقع التي لا بد الّا أن تؤول لشخصية كفوءة ملمة بالشأن العام تتمتع بتمثيل ارثوذكسي مستقلّ قائم بذاتيته، متطابق مع معايير التمثيل الوجدان الارثوذكسي".
كما أفاد بأنه "نحن ايضا اي الطائفة الارثوذكسية، لدينا مراجعنا وخياراتنا الخاصة بنا لذلك نطالب فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ان يعيا جيدا الدور التأسيسي والبنّاء للطائفة الارثوذكسية المكرّس دستوريا في الكيان اللبناني وبالتالي عدم محاولة تهميش دور طائفتنا وموقعها بالتركيبة الوزارية المرتقبة". وأكد أنه "بما ان المبادرة الفرنسية تتضمن في احدى نقاطها تحضير لقاء سياسيا موسعا على غرار لقاءات سان كلو أو الدوحة أو غيرها، يضم كافة الاطراف اللبنانية، يتمنى اللقاء الارثوذكسي أن يتأمل جيدا الفريق الفرنسي الذي يتابع يوميا ملف تأليف الحكومة في لبنان بعمق ما ورد في بياننا هذا".
